قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، الخميس، الإبقاء على أسعار الوقود الحالية دون أي تعديل، وذلك في أعقاب المراجعة الدورية للمحددات المرتبطة بآلية التسعير التلقائي للربع الثالث من العام الجاري (يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2026).
تفاصيل القرار
وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان رسمي، أن قرار اللجنة جاء بعد إجراء مراجعة دقيقة لكافة المتغيرات الاقتصادية المؤثرة، وفي مقدمتها أسعار صرف العملات الأجنبية وتطورات أسعار خام برنت عالمياً خلال الربع الثالث، ومقارنتها بالربع السابق.
وأكدت الوزارة أن اللجنة درست بعناية التطورات المحلية والدولية التي تؤثر على المعادلة السعرية، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات السعرية التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية، لضمان استقرار السوق وتوافر المنتجات البترولية.
عودة عمل اللجنة
يأتي هذا القرار في إطار عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي تتولى مراجعة العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار بصفة دورية، بناءً على قرار مجلس الوزراء المصري، لضمان مواءمة الأسعار المحلية مع المعطيات الاقتصادية العالمية والمحلية.
