كابوس النينيو يطارد آسيا: شبح الجوع وحرائق الغابات يهددان اقتصاد القارة

تواجه دول آسيا تداعيات مناخية واقتصادية قاسية مع اشتداد ظاهرة النينيو، التي تسببت في موجات جفاف حادة وارتفاع قياسي في درجات الحرارة، مما أدى إلى تراجع الموارد المائية وتهديد الأمن الغذائي الإقليمي، في ظل اضطرابات مستمرة في سلاسل إمداد الوقود والأسمدة العالمية.

أزمة الغذاء: تراجع الإنتاج وارتفاع التكاليف

تشير التقارير الاقتصادية إلى أن الأمن الغذائي في جنوب وجنوب شرق آسيا يواجه خطراً داهماً؛ حيث تراجعت الأمطار الموسمية في الهند بنسبة 13% عن معدلاتها الطبيعية، بينما تعاني الفلبين وإندونيسيا من جفاف شديد. ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج الأرز في تايلند بنسبة 18% بحلول منتصف العام المقبل، مما يفاقم من أزمة التضخم الغذائي في دول مثل بنغلاديش وسريلانكا.

وتشير توقعات البنك الدولي إلى ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة 38% خلال عام 2026، مما يضع ضغوطاً إضافية على المزارعين والحكومات التي تعاني أصلاً من أعباء الديون، مما يقلص قدرتها على دعم الفئات الأكثر هشاشة.

حرائق الغابات والتداعيات البيئية

في إندونيسيا، تسببت ظاهرة النينيو في اتساع رقعة حرائق الغابات، حيث احترق ما يقرب من 900 ألف هكتار من الأراضي في جزيرة بورنيو منذ بداية العام. وقد أدى تطهير الأراضي بالحرق إلى انتشار ضباب دخاني سام غطى مناطق واسعة من جنوب شرق آسيا، مما تسبب في أزمات صحية تنفسية وتعطيل لحركة الملاحة الجوية والمدارس.

تداعيات الأزمة تتجاوز المناخ والبيئة، لتشمل الطاقة والصحة والاقتصاد والأمن الغذائي، لأن الجفاف قد يقلص إنتاج الطاقة الكهرومائية في وقت يرتفع فيه طلب الكهرباء

استجابةً لهذه الكارثة، بدأت السلطات الإندونيسية باتخاذ إجراءات صارمة، شملت وقف أنشطة 57 شركة متهمة بالتورط في إشعال الحرائق، وسط مطالبات إقليمية بتشديد الرقابة البيئية على الشركات الكبرى العاملة في المنطقة.

ضرورة التحرك الاستباقي

تحذر التقديرات الدولية من أن التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة قد تدفع نحو 132 مليون شخص إضافي إلى دائرة الفقر عالمياً، منهم 91 مليوناً في آسيا وحدها. ويشدد الخبراء على أن الحل يكمن في التحرك الاستباقي عبر:

• تعزيز المخزونات الغذائية الاستراتيجية.
• دعم المزارعين ببذور مقاومة للجفاف.
• تطوير أنظمة الإنذار المبكر.
• توفير التمويل الدولي اللازم للطوارئ، خاصة مع عجز البرامج الأممية عن جمع التمويل الكافي لمواجهة الأزمة.

ويؤكد المراقبون أن قدرة الدول الآسيوية على تجاوز هذه المحنة تعتمد بشكل جذري على سرعة استجابة الحكومات وتحويل خطط الإنذار إلى إجراءات عملية على أرض الواقع للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية.