أطلق الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية في بورت لويس عاصمة موريشيوس، لتكون مقراً لها، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توفير بديل إقليمي لوكالات التصنيف العالمية الثلاث الكبرى، ومواجهة أعباء الديون التي تثقل كاهل الاقتصادات الأفريقية.
يأتي هذا التدشين تتويجاً لمشروع استغرق إعداده قرابة 10 أعوام، منذ أن أقره قادة القارة في عام 2018، سعياً لتقديم تقييمات أكثر توازناً ومراعاة للسياق الاقتصادي الأفريقي.
مواجهة التحديات التمويلية
لطالما وجه قادة أفريقيا انتقادات حادة لوكالات التصنيف الغربية، متهمين إياها بالإخفاق في تقييم مخاطر الإقراض للدول الأفريقية بشكل عادل، والتعجل في خفض التصنيفات الائتمانية خلال الأزمات والنزاعات. في المقابل، ترفض الوكالات الدولية هذه الانتقادات مؤكدة التزامها بمنهجيات عالمية موحدة.
وأوضح الاتحاد الأفريقي أن الوكالة الجديدة ستعمل بشكل مستقل، وسيتم تمويلها من خلال رأسمال المساهمين وعملياتها التشغيلية، مع التركيز على تقييم المقترضين السياديين والمؤسسات المالية والشركات الخاصة، بهدف تحسين وصول الدول الأفريقية إلى أسواق رأس المال.
أرقام ومؤشرات مقلقة
تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض؛ حيث أشار الاتحاد الأفريقي إلى أن خدمة الدين الخارجي السنوية للقارة قفزت إلى 163 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 61 مليار دولار في عام 2010.
وتواجه العديد من الدول الأفريقية تحديات جسيمة، حيث تبتلع مدفوعات الفائدة ميزانيات القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة. وتأمل الوكالة الجديدة في تحقيق الأهداف التالية:
- تعزيز ثقة المستثمرين وشفافية السوق الأفريقية.
- سد الفجوة التغطية، حيث يفتقر حالياً 23 اقتصاداً أفريقياً لتصنيف من الوكالات الدولية الكبرى.
- تقديم منظور راسخ للبيانات والواقع الاقتصادي المحلي.
- تقييم الكيانات غير الأفريقية عند الحاجة لتعزيز التوازن في التقارير المالية.
