تسعى الحكومة الإيرانية إلى احتواء الضغوط المالية المتفاقمة التي يواجهها المواطنون، نتيجة العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض من قبل الولايات المتحدة، والذي أدى إلى تدهور حاد في قيمة الريال الإيراني وتصاعد أزمة غلاء المعيشة.
وفي هذا السياق، ناقش الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع عدد من أعضاء حكومته حزمة من الإجراءات والسياسات الرامية لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن التوترات العسكرية الأخيرة. وأكد بزشكيان عبر منصات التواصل الاجتماعي أن خطة العدو في الأشهر الأخيرة تمثلت في محاولة قطع الشرايين الحيوية للبلاد للضغط على الشعب الإيراني.
تداعيات الحرب على الاقتصاد الإيراني
شهد الاقتصاد الإيراني تدهوراً حاداً منذ فبراير الماضي، حيث تسببت الضربات الأمريكية والإسرائيلية في خسائر فادحة قدرت بـ 270 مليار دولار. وتفاقم الوضع بعد إطلاق الولايات المتحدة عملية المنبوذ الاقتصادي في أواخر أغسطس، والتي استهدفت عزل إيران عن التجارة الدولية بالكامل.
وأدى الحصار البحري الأمريكي إلى انهيار في صادرات الطاقة، مما تسبب في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%، ودفع الريال الإيراني نحو مستويات قياسية من الانخفاض. وقد جعلت طهران رفع الحصار المطلب الرئيسي في أي مفاوضات مستقبلية تتعلق بفتح مضيق هرمز.
وتشير تقارير الخبراء إلى أن المستهلك الإيراني هو الأكثر تضرراً، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية واللجوء إلى بدائل أقل جودة. كما أدى الحصار البحري على الموانئ الجنوبية إلى عرقلة واردات الحبوب والمواد الخام، مما اضطر البلاد للاعتماد على طرق برية وبحرية بديلة محدودة القدرة الاستيعابية.
خطة الحكومة للمواجهة
كشفت منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية عن حزمة من سبع نقاط لمواجهة الأزمة، تهدف إلى تجاوز التحديات بأقل التكاليف. وقد أمر الرئيس بزشكيان بتشكيل لجنة تنسيق عليا تضم محافظ البنك المركزي، ووزير الداخلية، وعمدة طهران، للعمل على استقرار الأسعار.
وتتضمن التوجهات الجديدة التركيز على دعم الفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز كفاءة الطاقة، حيث دعا الرئيس إلى تطبيق مبادرة أيام الثلاثاء بلا سيارات لترشيد استهلاك الوقود، في ظل النقص الذي تشهده البلاد رغم كونها منتجاً رئيسياً للنفط والغاز.
رؤية الخبراء
وفي هذا السياق، يرى المحلل الاقتصادي سعيد ليلاز أن الحكومة تأخرت في اتخاذ هذه الإجراءات التي كان يجب التجهيز لها منذ بدء بوادر الحرب. ومع ذلك، يؤكد ليلاز أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في إيران لا يزال كافياً، مشدداً على أن البلاد تمتلك الموارد والشركاء التجاريين القادرين على تجاوز الحظر إذا ما تم إدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة.
