ألمح رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إلى إمكانية تراجعه عن قرار تجميد الاستثمارات في سوريا، وذلك في خطوة تعكس تحولاً في توجهاته تجاه السوق السورية بعد متابعته للنشاط الأخير للرئيس أحمد الشرع في المحافل الدولية.
إشادة بالإدارة الاقتصادية
عبر الحبتور، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن تقديره لإدارة الرئيس السوري أحمد الشرع، مؤكداً على أهمية تركيزه على الملف الاقتصادي الذي اعتبره المحرك الأساسي لعملية بناء الدولة. وتأتي هذه الإشادة في أعقاب كلمة للشرع أمام الأمم المتحدة، والتي لاقت صدى إيجابياً لدى الأوساط الاستثمارية.
نحو خطوات عملية
وفي إشارة واضحة إلى نيته تحويل الاهتمام إلى مشاريع ملموسة، صرح الحبتور قائلاً: لن نكتفِ بالكلام، بدأنا بالمساهمة في الدعم المجتمعي وقطاع السيارات، وبإذن الله نعمل على مشروع مميز نأمل أن يكون إضافة حقيقية لسوريا وأهلها.
تحول في الموقف الاستثماري
يأتي هذا التوجه الجديد كخطوة لافتة بعد أن كان الحبتور قد أعلن في يونيو 2026، خلال مقابلة مع شبكة CNBC عربية، عن استبعاده الدخول في مشاريع استثمارية جديدة في سوريا في ذلك الوقت، مكتفياً بتقديم الدعم الإنساني والخيري.
وأكد الحبتور حينها أن قرار التجميد لم يكن مبنياً على موقف سلبي تجاه الاقتصاد السوري، بل كان مرتبطاً بانتظار توفر الظروف الملائمة التي تضمن استقلالية العمل وتتناسب مع رؤية مجموعة الحبتور، مشيداً في الوقت ذاته بالعقلية التجارية والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها الشباب السوري.
يذكر أن الحبتور كان قد عقد لقاءً مباشراً مع الرئيس أحمد الشرع في دمشق في وقت سابق، حيث تم بحث آفاق التعاون المشترك ومشاريع المستقبل، وهو ما يمهد الآن لمرحلة جديدة من الحضور الاستثماري الإماراتي في البلاد.
