تواجه مجموعة فولكس فاغن، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، منعطفاً حرجاً في تاريخها، بعد إعلانها عن تسجيل أعباء استثنائية ضخمة بلغت 10 مليارات يورو (نحو 11.5 مليار دولار). هذا التطور دفع الشركة إلى خفض توقعاتها لأرباح عام 2026 بشكل حاد، وسط ضغوط متزايدة تضرب قطاعاتها الرئيسية.
انهيار في هوامش الأرباح
أعلنت المجموعة تعديل توقعاتها لهامش الأرباح لعام 2026 ليكون عند مستوى 1% كحد أقصى، بعد أن كانت التقديرات السابقة تتراوح بين 4% و5.5%. وتأتي هذه الخطوة نتيجة انخفاض قيمة الأصول بنحو 6 مليارات يورو (نحو 6.9 مليارات دولار)، خاصة فيما يتعلق بعلامة بورشه التجارية التي تعاني من تعثر واضح.
تحديات جيوسياسية ومنافسة شرسة
تتزامن هذه الأزمة مع ضغوط مزدوجة تواجهها الشركة في أهم أسواقها العالمية، حيث تعاني بورشه والشركة الأم من:
- السوق الصينية: انكماش في الطلب بنسبة 20% واشتداد حدة المنافسة من قبل الشركات الآسيوية الصاعدة.
- السوق الأمريكية: فرض رسوم جمركية مؤلمة تعيق حركة الصادرات.
- التحول الكهربائي: تسارع الطلب نحو السيارات الكهربائية التي تتميز بهوامش ربحية أقل مقارنة بمحركات الاحتراق التقليدية.
وفي مذكرة داخلية، أكد المدير المالي للشركة، أرنو أنتليتز، على ضرورة التحرك العاجل، مشيراً إلى أن الشركة فقدت مكانتها كلاعب مهيمن في السوق الصينية التي كانت تعد الركيزة الأساسية لأرباحها حتى وقت قريب.
إعادة هيكلة قاسية
تأتي هذه الخسائر في توقيت بالغ الحساسية، إذ لا تزال الشركة تحاول المضي قدماً في خطة تحول شاملة تتضمن إلغاء 50 ألف وظيفة، وتبسيط الهيكل الإداري للمجموعة، مع احتمالية إغلاق مصانع، في محاولة لتجاوز واحدة من أعقد الأزمات المالية في تاريخ قطاع السيارات الألماني.
الأسواق تتفاعل بحدة
لم تتأخر الأسواق المالية في التفاعل مع هذه التحذيرات؛ حيث شهدت أسهم المجموعة تراجعاً جماعياً، إذ هبط سهم فولكس فاغن بنسبة 5.6%، وانخفض سهم بورشه بنسبة 3.3%، كما تأثر سهم بورشه إس إي (أكبر مساهم في المجموعة) بهبوط بلغت نسبته 4.9%، مما يعكس حالة القلق لدى المستثمرين تجاه مستقبل المجموعة وقدرتها على استعادة توازنها المالي.
