أعلنت حكومة ترينيداد وتوباغو رسمياً عن إنهاء حالة الطوارئ التي كانت تمنح السلطات صلاحيات استثنائية واسعة، بما في ذلك الاعتقالات دون توجيه تهم، وذلك في خطوة تهدف إلى الانتقال نحو إطار قانوني دائم لمواجهة التحديات الأمنية.
وأكدت رئيسة الوزراء، كاملا برساد-بيسيسار، أمام البرلمان أن الحكومة لن تمدد حالة الطوارئ التي طُبقت في عامي 2024 و2025، مشيرة إلى أن التوجه الحالي يركز على صياغة تشريعات تضمن ملاحقة العصابات وشبكات الجريمة المنظمة مع توفير ضمانات قانونية للمواطنين والرقابة القضائية.
وفيما يلي تغطية مرئية لتفاصيل الأوضاع الأمنية والإجراءات الحكومية:
انتقادات حقوقية ومطالبات بالتحقيق
واجهت الحكومة ضغوطاً حقوقية مكثفة بسبب حملات الاعتقال الجماعي التي علّقت الحريات المدنية الأساسية. وقد أثارت قضية اعتقال رجل أعمال بارز وزوجته بتهمة التورط في مخطط لاغتيال رئيسة الوزراء -دون توجيه تهم رسمية لهما لاحقاً- جدلاً واسعاً حول شفافية الإجراءات الأمنية.
وأشار المحامي كريستون ويليامز إلى أن هناك توجهاً لرفع دعاوى قضائية ضد الحكومة من قبل معتقلين لم تُوجه لهم تهم، داعياً لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق عاجل في مزاعم الانتهاكات التي شملت تقييد حركة المعتقلين وحرمانهم من خصوصية التواصل مع محاميهم.
مؤشرات الجريمة
تشير الإحصاءات الرسمية إلى تباين في معدلات الجريمة؛ حيث سجلت الشرطة 624 حالة قتل في عام 2024، انخفضت إلى 369 حالة في عام 2025. أما خلال العام الجاري، فقد تم تسجيل 255 جريمة قتل، مقارنة بـ 268 جريمة في نفس الفترة من العام الماضي.
