في خطوة تعزز متانة العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والرياض، كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية عن نتائج المباحثات التي تلت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، والتي أسفرت عن اتفاقات اقتصادية هامة لدعم الاستقرار المالي والتنمية.
تجديد الوديعة وتعزيز الشراكة الاستثمارية
أكد المصدر أن المباحثات الثنائية ركزت على ملفات اقتصادية جوهرية، في مقدمتها تجديد الوديعة السعودية لدى البنك المركزي المصري، والتي من المقرر أن يحين موعد استحقاقها في مطلع أكتوبر المقبل.
وفي إطار التوجه نحو توسيع قاعدة الاستثمارات المشتركة، توصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي لضخ استثمارات سعودية جديدة تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار. وتستهدف هذه الاستثمارات قطاعات حيوية تشمل:
- الطاقة الجديدة والمتجددة.
- قطاع النفط والخدمات اللوجستية.
- الأمن الغذائي والقطاع الزراعي.
- السياحة والتطوير العقاري والبنية التحتية.
مؤشرات نمو التبادل التجاري
تعكس هذه التحركات الاقتصادية تنامياً ملحوظاً في الشراكة بين البلدين؛ حيث سجل حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 7.1 مليار دولار على أساس سنوي.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الصادرات المصرية إلى المملكة بلغت نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، مقابل واردات من السعودية بقيمة 5.3 مليار دولار، بينما سجلت الاستثمارات السعودية المباشرة في السوق المصري نحو 532.2 مليون دولار، مما يعكس طموحاً مشتركاً لرفع معدلات التدفقات الاستثمارية في المرحلة المقبلة.
