أعلنت وزارة الاقتصاد السويسرية عن مراجعة إيجابية لتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حيث رفعت تقديراتها لعام 2026 لتصل إلى 1.7 بالمئة، وهو ما يمثل ضعف التوقعات السابقة التي أعلنت عنها مجموعة الخبراء التابعة للوزارة في يونيو الماضي عند 0.9 بالمئة.
وأرجعت الوزارة هذا التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي إلى القوة التي أظهرها قطاعا الصناعات الكيميائية والأدوية خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 1.5 بالمئة، مما ينهي سلسلة من الأرباع التي اتسمت بضعف الأداء.
مؤشرات إيجابية ومسار تعافي
أكدت الوزارة في بيانها أن الاقتصاد السويسري يسير حالياً على مسار التعافي على نطاق واسع، مشيرة إلى أن التجارة الخارجية من المتوقع أن تلعب دوراً محورياً في دعم هذا النمو بشكل أكبر مما كان متوقعاً في وقت سابق. كما كشفت التقديرات عن توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6 بالمئة خلال عام 2027.
مخاطر محتملة وتحديات دولية
على الرغم من التفاؤل بشأن أرقام النمو، حذرت الوزارة من استمرار حالة عدم اليقين التي قد تؤثر على وتيرة التعافي، وحددت عدة عوامل خطر رئيسية:
- التضخم والطاقة: تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وأثرها على أسعار النفط والغاز، مما قد يضغط على القوة الشرائية وإنفاق المستهلكين.
- السياسات التجارية: المخاوف المرتبطة بفرض رسوم جمركية أميركية إضافية في ظل الإدارة الأميركية الجديدة.
- الاستقرار المالي: التحديات المتعلقة بتصحيحات الأسواق المالية العالمية، ومخاطر ارتفاع مستويات الدين العالمي في ظل تكاليف التمويل الدولية المرتفعة.
