أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجدداً، رفضها منح تأشيرات دخول لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وعدد من كبار المسؤولين الفلسطينيين، وذلك بهدف منعهم من السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الأسبوع المقبل.
وتأتي هذه الخطوة استمراراً لنهج الإدارة الأمريكية الذي بدأ العام الماضي، حيث سيقتصر التمثيل الفلسطيني في المحفل الدولي على السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة وأعضاء البعثة الدائمة فقط، دون حضور وفد رفيع المستوى من قيادة السلطة.
موقف الخارجية الأمريكية
وعزت وزارة الخارجية الأمريكية هذا القرار إلى ما وصفته بـ فشل السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية في الوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الأمريكي. وجاء في بيان رسمي للوزارة: نتيجة لفشلهم في الإصلاح -خلافاً لالتزاماتهم تجاه الولايات المتحدة- واستمرار أنشطتهم التي تقوض فرص السلام، ستقوم الولايات المتحدة بتمديد العقوبات التي تحرم أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية من الحصول على تأشيرات دخول.
وأضاف البيان: أبقت الوزارة على الإعفاء القائم للموظفين المُبلغ عنهم ضمن بعثة مراقبة منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، كما كان الحال في القرارات السابقة. ومن مصلحتنا الوطنية فرض عواقب ومحاسبة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية على تمجيد الإرهاب.
أسباب التوتر الدبلوماسي
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن أسباب هذا القرار تشمل اتخاذ السلطة الفلسطينية إجراءات لـ تدويل الصراع، وتحديداً اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وهي خطوات تعارضها إدارة ترامب بشدة وتتخذ إجراءات صارمة ضدها.
يأتي هذا القرار في توقيت حساس، حيث من المتوقع أن تتصدر قضايا الشرق الأوسط أجندة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع ترقب عقد فعاليات دولية رفيعة المستوى لمناقشة حل الدولتين بمبادرات تقودها أطراف دولية وإقليمية.
