أصبح مشروع قانون أميركي لفرض حزمة عقوبات واسعة النطاق على روسيا في انتظار توقيع الرئيس دونالد ترامب، بعد أن نجح في عبور المحطة التشريعية بإقراره في مجلس النواب بأغلبية 262 صوتاً مقابل 159 صوتاً.
ويحمل هذا التشريع اسم السيناتور الراحل ليندسي غراهام، الذي قاد مفاوضات مكثفة استمرت لأكثر من عام لبلورة بنوده. ويأتي هذا التحرك ليمثل أكبر جهد تشريعي لدعم أوكرانيا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، واضعاً حداً لحالة الجمود التي سادت الملف على مدار العامين الماضيين، وتجاوزاً لمرحلة المساعدات الطارئة التي أُقرت في 2024.
أهداف العقوبات
يستهدف مشروع القانون بشكل مباشر مفاصل حيوية في الاقتصاد الروسي، حيث يتضمن:
- فرض عقوبات مشددة على مسؤولين روس رفيعي المستوى.
- استهداف القطاع المصرفي الروسي لتقييد قدراته التمويلية.
- ملاحقة ما يعرف بـ أسطول الظل المكون من ناقلات النفط التي تستخدمها روسيا للالتفاف على القيود الدولية وتصدير طاقتها.
رسوم جمركية قياسية
يتضمن التشريع توجيهاً تنفيذياً للرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية قد تصل إلى 100% على أكبر خمس دول مستوردة للنفط أو الغاز الطبيعي الروسي. وفي الوقت ذاته، وضع المشرعون استثناءً للدول التي تستورد أقل من 15% من صادرات الغاز الروسي، شريطة أن تكون تلك الدول قد اتخذت خطوات ملموسة لتقليص اعتمادها على الطاقة الروسية.
يُذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان قد دفع بقوة نحو إقرار هذا المشروع، موجهاً نداءات مباشرة لأعضاء مجلس الشيوخ لضمان تمرير الحزمة التي يُعول عليها في الضغط على موسكو.
