قرار مفصلي في السياسة النقدية الأمريكية
أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، رفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، في خطوة استراتيجية تهدف إلى كبح جماح التضخم الذي سجل مستويات متصاعدة منذ مطلع العام الجاري، مدفوعاً بتبعات التوترات الجيوسياسية الراهنة.
وقرر المسؤولون في البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة القياسي للإقراض بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق المستهدف بين 3.75% و4%. ويأتي هذا القرار بمثابة تراجع عن سلسلة قرارات خفض الفائدة التي اتخذها الفيدرالي في العام الماضي.
أسباب اتخاذ القرار
يأتي هذا الإجراء وسط قلق متزايد من استمرار حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والتي تسببت في اضطرابات حادة في أسعار الطاقة، مما يهدد بجعل التضخم أكثر رسوخاً واتساعاً في الاقتصاد الأمريكي.
بالإضافة إلى ذلك، أشار المسؤولون إلى مخاوفهم من التأثيرات التضخمية المحتملة للتوسع المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي على هيكل الاقتصاد الكلي.
مرحلة جديدة بقيادة وارش
تعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها تحت قيادة الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش. ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يضع وارش في مواجهة مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان قد عيّنه في منصبه بعد ضغوط متكررة ومطالب صريحة بضرورة خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو.
يُذكر أن معدل التضخم في الولايات المتحدة ظل متجاوزاً للمستهدف البالغ 2% الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي لما يقرب من خمس سنوات، وهو الوضع الذي تفاقم بشكل ملحوظ عقب اندلاع الحرب مع إيران، مما دفع البنك المركزي لاتخاذ هذا المسار التشديدي في سياسته النقدية.
