وثقت منظمة العفو الدولية في تقرير حديث لها، بمناسبة مرور أربع سنوات على اندلاع الاحتجاجات في إيران، ارتكاب السلطات الإيرانية انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
انتهاكات ممنهجة
أكد التقرير أن حملة القمع العنيفة التي شنتها السلطات الإيرانية خلال احتجاجات عام 2022 تضمنت ممارسات ممنهجة شملت القتل العمد، والتعذيب، والاغتصاب، بالإضافة إلى الإخفاء القسري للمتظاهرين. كما حذرت المنظمة من أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات ضد التجمعات في وقت سابق من العام الجاري اتسمت بمزيد من الدموية والفظاعة.
خلفية الأحداث
كانت شرارة الاحتجاجات قد انطلقت في 16 سبتمبر 2022، عقب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاماً) أثناء احتجازها لدى ما يُعرف بـ شرطة الأخلاق في طهران، بعد توقيفها بدعوى مخالفتها لقواعد الحجاب الإلزامية.
تحولت تلك الاحتجاجات سريعاً إلى واحدة من أوسع موجات التحدي الشعبي التي واجهت السلطات الإيرانية منذ عقود، حيث امتدت رقعة التظاهرات لتشمل مناطق واسعة من البلاد.
حصيلة القمع
وفقاً لبيانات المنظمات الحقوقية، أسفرت حملة القمع التي نفذتها الأجهزة الأمنية عن:
- مقتل أكثر من 500 شخص نتيجة استخدام الذخيرة الحية والخرطوش والغاز المسيل للدموع والهراوات.
- اعتقال ما يزيد عن 22 ألف شخص.
- تنفيذ أحكام بالإعدام بحق عدد من المتظاهرين عقب محاكمات وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها تفتقر للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
