أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) فرض عقوبات مشددة على بنك في تي بي الروسي، وذلك على خلفية تورطه في تقديم دعم مالي وتسهيلات للنظام الإيراني للالتفاف على العقوبات الدولية.
تفاصيل العقوبات والاتهامات
أوضحت وزارة الخزانة أن البنك الروسي قام بإقامة علاقات مصرفية مراسلة مع بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات، مما مكن طهران من الوصول إلى النظام المالي العالمي. وبموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف القطاعات الحيوية في الاقتصاد الإيراني، أصبح بنك في تي بي مصنفاً ضمن المؤسسات المالية الأكثر خضوعاً للعقوبات الشاملة عالمياً.
تحذيرات أميركية صارمة
وفي هذا السياق، أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية المنبوذ الاقتصادي، مشدداً على أن الإدارة الأميركية ستواصل استهداف وعرقلة أي جهات تقدم دعماً مادياً أو تكنولوجياً أو مالياً يتيح للنظام الإيراني مواصلة أنشطته.
وأضاف بيسنت: لن تتسامح الوزارة مع أي دعم للنظام، وستواصل تحديد وفضح وعزل الجهات التي تمكّن إيران من ممارساتها.
رسالة للمؤسسات المالية العالمية
وجهت وزارة الخزانة تحذيراً شديد اللهجة للمؤسسات المالية الأجنبية التي لا تزال تحتفظ بعلاقات تجارية مع بنك في تي بي، مؤكدة أنها تواجه مخاطر متزايدة بفرض عقوبات ثانوية عليها، داعية إياها إلى إنهاء تلك التعاملات بشكل فوري.
تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع سلسلة اجتماعات تعقدها وزارة الخزانة الأميركية هذا الأسبوع مع مؤسسات مالية عالمية؛ بهدف تزويدها بالمعلومات اللازمة لقطع تدفقات الإيرادات وشبكات الشراء المرتبطة بالنظام الإيراني، والحرس الثوري الإيراني، والجماعات المسلحة المدعومة من طهران.
