تشهد البورصة المصرية حالة من الانتعاش الملحوظ، مدفوعةً بأداء إيجابي انعكس على كافة المؤشرات الرئيسية، مما يعزز من مكانة السوق كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة. وقد شهدت الفترة الأخيرة قفزات نوعية في أحجام التداول والقيمة السوقية للشركات المقيدة.
قفزة في القيمة السوقية
كشفت البيانات الرسمية عن نمو ملموس في القيمة السوقية للبورصة، حيث انطلقت من مستوى 3 تريليونات جنيه في مطلع العام الجاري لتصل إلى نحو 4.5 تريليون جنيه حالياً، محققة بذلك زيادة تقارب 1.5 تريليون جنيه في غضون عام واحد.
توسع استثنائي في قاعدة المستثمرين
في تحول لافت يعكس ثقة المتعاملين، شهدت أعداد المستثمرين الجدد نمواً هائلاً مقارنة بمستويات عام 2020؛ إذ ارتفع عدد المستثمرين الجدد سنوياً من نحو 25 ألف مستثمر ليصل إلى قرابة 450 ألفاً خلال عام 2026، وهو ما يمثل زيادة تعادل 18 ضعفاً، مما يوفر قاعدة أوسع للسيولة ونشاط التداول.
الرقابة والسياسة النقدية
وفي سياق متصل، أكد المسؤولون عن البورصة أن هذا النشاط المتصاعد يسير وفق إطار تنظيمي ورقابي صارم تفرضه الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لضمان سلامة التعاملات وحماية حقوق كافة المتعاملين. كما أشاد رئيس البورصة بالدور الذي لعبه البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية بكفاءة، مما مكن الاقتصاد الوطني من تجاوز تداعيات موجات التضخم العالمية.
رؤية مستقبلية
تأتي هذه التطورات في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز دور سوق المال في توفير التمويل اللازم للشركات، وتقليل الاعتماد على التمويل المصرفي التقليدي، بما يسهم في جذب المزيد من المدخرات المحلية والاستثمارات الأجنبية، ويعزز من كفاءة البورصة كذراع رئيسي لدعم الاقتصاد المصري.
