أعلن المصرف المركزي الإماراتي، السبت، عن قراره بإجراء عملية تفتيش خاصة وعاجلة تشمل فروع بنك مصر العاملة داخل الدولة، وذلك في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمريكية مؤخراً بحق البنك.
وأوضح المصرف في بيان رسمي، أنه اطلع على البيان الصادر عن السلطات الأمريكية بشأن مقترحات التدبير المتعلقة بفروع بنك مصر، مؤكداً أن عملية التفتيش ستتضمن مراجعة متعمقة تغطي الفترة الزمنية المشار إليها، مع التركيز بشكل خاص على التعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيان الأمريكي.
التزام بالمعايير الرقابية
وشدد المصرف المركزي على أن فروع البنوك الأجنبية العاملة في الإمارات تخضع بالكامل للقوانين والأنظمة المحلية، مؤكداً في الوقت ذاته توقعه من كافة المؤسسات المالية المرخصة بألا تُعرض النظام المالي للدولة لمخاطر السمعة، مع ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية وعدم استغلال البنية التحتية المالية المتطورة للإمارات.
وأضاف البيان: يقوم المصرف المركزي بشكل دوري بالتفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ويتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بفحص العقوبات، ويطالب البنوك بتحسين هذه الإجراءات باستمرار وفقاً للقوانين المعمول بها.
موقف البنك والخيارات القادمة
وفيما يخص الخطوات المستقبلية، أشار المصرف المركزي إلى أنه يدرس حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص ضده من قبل الولايات المتحدة، مشدداً على أن أي قرار سيتخذ في حينه سيراعي التزامات البنك تجاه عملائه داخل دولة الإمارات.
تأتي هذه التحركات بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عن مقترح تقدمت به شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، يهدف إلى إلغاء إمكانية وصول بنك مصر في الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية، وذلك في إطار ما سمته واشنطن عملية المنبوذ الاقتصادي، متهمة البنك بوجود علاقات تجارية ومالية مع إيران.
