أزمة العقد المزدوج.. هل يواجه يوسف بلايلي عقوبات قانونية بسبب نزاع الترجي والمولودية؟

2026/08/29 - الساعة 02:20 مساءاً (متابعات) المشاهدات: 23

أثار النجم الجزائري يوسف بلايلي جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، بعد أن تحولت عودته إلى الملاعب عقب رفع عقوبته إلى نزاع قانوني معقد بين ناديي الترجي التونسي ومولودية الجزائر، حيث يتمسك كل طرف بأحقيته في خدمات اللاعب بناءً على وثائق تعاقدية رسمية.

بدأت فصول الأزمة في 14 أغسطس/آب، عندما أعلن الترجي التونسي تفعيل عقد بلايلي لموسمين إضافيين حتى صيف 2028، مؤكداً جاهزيته للمشاركة. وفي المقابل، أصدر مولودية الجزائر بياناً شديد اللهجة أكد فيه أن النادي يمتلك عقداً رسمياً موثقاً وموقعاً من اللاعب، مشدداً على أن الأمر يتجاوز مجرد مفاوضات شفهية.

#Belaïli est de retour sur les terrains après la levée de sa suspension. Peuple espérantiste : Enjoy! ??? pic.twitter.com/fgCpM8sPfz

— Espérance de Tunis ??? الترجي التونسي (@ESTuniscom) August 14, 2026

ماذا تقول لوائح فيفا؟

تستند النزاعات المماثلة إلى المادة 18 من لوائح فيفا الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين، والتي تعنى بـ الاستقرار التعاقدي. ويؤكد الخبراء القانونيون أن مجرد توقيع عقدين لا يعني بالضرورة مخالفة قانونية، بل يعتمد الأمر على تحديد العقد النافذ.

يوضح المحامي الرياضي محمد متولي أن الفصل في هذه القضية يتطلب فحصاً دقيقاً للتواريخ، وما إذا كان اللاعب قد وقع عقداً جديداً بينما كان عقده الأول سارياً، ومدى التزام الأطراف بقواعد التفاوض المسبق.

العقوبات المحتملة

في حال ثبت إخلال اللاعب بعقده خلال الفترة المحمية، قد يواجه عقوبات رياضية تصل إلى الإيقاف لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى تعويضات مالية. كما قد يتعرض النادي الجديد لعقوبة الحرمان من القيد لفترتين متتاليتين إذا ثبت تحريضه للاعب على فسخ عقده السابق.

تاريخياً، شهدت الملاعب حالات مشابهة، أبرزها قضية اللاعب محمد كنو مع الهلال والنصر، والتي انتهت بفرض عقوبات إيقاف وتغريم مالي، مما يضع ملف بلايلي تحت مجهر التدقيق القانوني الدولي.

تصاعد الأزمة في الدوري التونسي

انتقلت الأزمة من أروقة المكاتب إلى المستطيل الأخضر، حيث اعترض النجم الساحلي رسمياً لدى الرابطة التونسية لكرة القدم على قانونية مشاركة بلايلي مع الترجي في الجولة الأولى، مستنداً إلى النزاع التعاقدي مع مولودية الجزائر، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القانونية في الأيام المقبلة.