قطع حاكم مصرف سوريا المركزي الطريق أمام الشائعات التي انتشرت مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي شككت في آلية عمل بطاقات فيزا في سوريا، مروجاً لادعاءات حول وجود عقود جانبية مع شركات إقليمية للالتفاف على الرقابة المصرفية.
وأكد الحاكم أن هذه المزاعم تنبع من خلط غير دقيق بين المفاهيم الفنية والتنظيمية للعمليات المالية الدولية، مشدداً على أن ما يتم تداوله حول وجود شركة تركية تعمل كبديل لـ فيزا هو عارٍ عن الصحة تماماً.
توضيح حول آلية العمل والشراكة الدولية
أوضح المصرف المركزي أن دخول فيزا إلى السوق السورية تم وفق مسار قانوني وتقني مدروس استمر لأشهر، بالتعاون مع جهات مالية وتقنية معتمدة:
- الجهة المالية المشاركة: Fransabank Lebanon.
- الشريك التقني: شركة Paymera.
وأشار الحاكم إلى أن شركة فيزا العالمية أكدت رسمياً أن العمليات التي نُفذت مؤخراً في دمشق تمثل أولى عملياتها الدولية الحية والمباشرة في سوريا، نافياً وجود أي اتفاقات سرية أو التفافية.
خارطة طريق استراتيجية
وفي رده على التشكيك في طبيعة العلاقة مع فيزا، استشهد المركزي بإعلان الشركة في ديسمبر 2025 عن شراكة استراتيجية تهدف إلى ربط منظومة المدفوعات السورية بالشبكات العالمية بشكل رسمي ومنظم، مما ينهي عهد العزلة المالية للمنظومة المصرفية المحلية.
تفنيد المقارنات المغلوطة
كما حسم الحاكم الجدل حول المقارنات التي أُجريت مع تجارب فردية سابقة، مثل توفر أجهزة نقاط بيع (POS) في بعض المنشآت السياحية كفندق بيت الوالي، مؤكداً أن تلك الأجهزة كانت تعمل بشكل معزول ولا تمثل ربطاً رسمياً أو مباشراً مع شبكة فيزا العالمية، بخلاف النظام الحالي الذي يُعد إنجازاً مؤسساتياً متكاملاً.
