أعلنت شركة وول مارت، أكبر سلسلة متاجر تجزئة في الولايات المتحدة، عن تسوية قانونية مع الحكومة الأمريكية لإنهاء دعوى قضائية اتهمتها بالمساهمة في تفاقم أزمة إدمان المواد الأفيونية عبر صرف وصفات طبية غير قانونية من خلال صيدلياتها.
وأكدت وزارة العدل الأمريكية والشركة في بيانين منفصلين التوصل إلى التسوية يوم الجمعة، دون الكشف عن الشروط المالية الدقيقة. وفي إفصاح تنظيمي، أوضحت وول مارت أنها سوت القضية بمبلغ وصفته بـغير الجوهري، خاصة وأن صافي دخل الشركة التي تتخذ من بنتونفيل بولاية أركنساس مقراً لها، بلغ 11.7 مليار دولار في النصف الأول من العام المنتهي في 31 يوليو.
تفاصيل النزاع القانوني
رفعت وزارة العدل الأمريكية دعواها في ديسمبر 2020، متهمة وول مارت بانتهاك قانون المواد الخاضعة للرقابة الفيدرالي منذ عام 2013، من خلال تجاهل علامات تحذيرية واضحة وفشلها في تتبع أو الإبلاغ عن وصفات طبية مشبوهة للمواد الأفيونية.
وقد شهدت القضية تطوراً في مارس 2024، عندما قلص القاضي الفيدرالي كولم كونولي نطاق الدعوى، مستبعداً بعض التهم المتعلقة بعدم الإبلاغ عن الوصفات المشبوهة، بينما أبقى على ادعاءات تتعلق بعلم موظفي الامتثال في الشركة بكون بعض الوصفات غير صالحة للصرف.
خلفية الأزمة الصحية
تأتي هذه التسوية في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة تعاني من تبعات أزمة الأفيونات، حيث تشير بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى وفاة أكثر من 905,000 شخص بسبب جرعات زائدة بين عامي 1999 و2025، مع ملاحظة تراجع طفيف في معدلات الوفيات السنوية منذ عام 2022.
موقف الشركة
وفي بيان رسمي صادر عنها، قالت وول مارت: نحن سعداء بتسوية هذه المسألة، وسنواصل دعم العمل الاستثنائي الذي يقوم به صيادلتنا يومياً لتقديم رعاية متميزة للمرضى. كما أكدت الشركة أنها لم تعترف بأي مسؤولية قانونية من خلال هذا الاتفاق.
تجدر الإشارة إلى أن وول مارت كانت قد وافقت في عام 2022 على دفع 3.1 مليار دولار لتسوية آلاف الدعاوى القضائية التي رفعتها حكومات الولايات والحكومات المحلية بشأن دور صيدلياتها في أزمة الأفيونات، في خطوة مشابهة لما قامت به سلاسل صيدليات كبرى أخرى مثل سي في إس (CVS) ووالغرينز (Walgreens).
وقد تم تقديم وثيقة مشتركة للمحكمة الفيدرالية في ويلمنغتون بولاية ديلاوير يوم الخميس الماضي، تقضي بإسقاط الدعوى رسمياً.
