توضيح رسمي بشأن الإجراءات الأمريكية
أكد البنك المركزي المصري، في بيان رسمي، أن الإجراءات التي أعلنت عنها السلطات الأمريكية مؤخراً والمتعلقة بفرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقتصر بشكل محدد على معاملات الفرع مع المراسلين بالدولار الأمريكي فقط.
وشدد البنك المركزي على أن هذه الإجراءات لا تمتد آثارها نهائياً إلى أي من البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك بنك مصر بجمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى، مؤكداً في الوقت ذاته على قوة وصلابة كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.
اتصالات جارية مع الجانب الأمريكي
وأشار البنك المركزي إلى أنه يتابع الموقف بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية المصرية، حيث تجري اتصالات مستمرة مع الجانب الأمريكي بشأن تلك الإجراءات التي تأتي في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على إيران.
خلفية القرار الأمريكي
يأتي بيان المركزي المصري عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، عن فرض عقوبات تستهدف كيانات بدعوى وجود علاقات تجارية ومالية مع إيران، ضمن ما أسمته عملية المنبوذ الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقاً)، أن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) اقترحت قاعدة تقضي بإلغاء إمكانية وصول بنك مصر في الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية.
كما تضمنت الإجراءات الأمريكية فرض عقوبات على مدير بنك ملي الإيراني في دبي، بالإضافة إلى شركة واجهة تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، بتهمة المساعدة في غسل أموال لصالح شركة صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات، وذلك في إطار جهود واشنطن لقطع التمويل عن النظام الإيراني.
