أفادت تقارير صحفية نقلاً عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرر المضي قدماً في سياسة الضغط الاقتصادي القصوى على إيران، معلناً عدم اهتمامه بالعودة إلى بنود مذكرة التفاهم التي أُبرمت في يونيو/حزيران الماضي، والتي واجهت انتقادات داخلية واسعة وُصفت بـالمتسامحة مع طهران.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية لا تجري حالياً أي محادثات أو حوارات مع الجانب الإيراني، مشيرة إلى أن الحصار البحري لا يزال سارياً، وأن استراتيجية المنبوذ الاقتصادي تهدف إلى تجفيف كافة منابع التمويل التي تدعم النظام الإيراني.
وساطات متعثرة ومخاوف إقليمية
وتواجه جهود الوسطاء الدوليين طريقاً مسدوداً، حيث حذر وسطاء من أن تشدد مواقف الطرفين أدى إلى غياب إطار عمل لاستئناف المفاوضات. وفي هذا السياق، غادر رئيس أركان الجيش الباكستاني، الجنرال عاصم منير، طهران مؤخراً دون تحقيق اختراق يذكر، رغم نفي إسلام آباد حملها لرسائل أمريكية، مؤكدة أن زيارته تركزت على تجنب التصعيد العسكري.
من جانبهم، أعرب مسؤولون عرب عن قلقهم من أن يؤدي انهيار المسار الدبلوماسي وتضييق الخناق الاقتصادي إلى دفع إيران للرد عبر عمل عسكري مباشر، مما يهدد الاستقرار الإقليمي.
مضيق هرمز: عقدة الخلاف الفني
تتركز أحد أبرز نقاط الخلاف في الترتيبات الفنية المتعلقة بمضيق هرمز. فبينما سعت إيران لإجراء تعديلات على تفاهماتها مع عُمان تمنحها سيطرة أكبر على حركة الملاحة، اصطدمت هذه المساعي برفض واشنطن.
وتشير التفاصيل إلى أن طهران طالبت بربط تفعيل أي مسار ملاحي مشترك بإغلاق المسار الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية، في محاولة لفرض سيادتها على حركة العبور. وتظل هذه القضية محور تجاذب دولي، حيث تحاول أطراف إقليمية ودولية إيجاد صيغة تضمن استمرار الملاحة في المضيق بعيداً عن التوترات العسكرية.
