أعلنت الولايات المتحدة عن تمديد ترخيص استيراد الماس الروسي لمدة عام إضافي، في خطوة تأتي ضمن ترتيبات تقنية تتعلق بالقيود المفروضة على قطاع التعدين الروسي.
تفاصيل الترخيص الاستثنائي
ينص الترخيص، الذي يحمل الرقم (104B)، على السماح باستيراد الماس الروسي إلى الأراضي الأمريكية، بشرط أن تكون هذه الأحجار موجودة فعلياً خارج نطاق الأراضي الروسية قبل شهر مارس 2024، مع اشتراط عدم إعادة تصديرها إلى روسيا بعد ذلك التاريخ.
سياق القيود الدولية
يأتي هذا التمديد في وقت تواصل فيه دول مجموعة السبع (G7) تطبيق إجراءاتها التدريجية لتقييد وصول الماس الروسي إلى الأسواق العالمية، والتي بدأت فعلياً منذ ديسمبر 2023. وقد اتخذت واشنطن سلسلة من الخطوات التصاعدية في هذا الصدد:
- بدء حظر استيراد الماس الروسي الذي يزن قيراطاً واحداً فأكثر في مارس 2024.
- توسيع نطاق الحظر في سبتمبر الماضي ليشمل الأحجار بوزن 0.5 قيراط فأكثر.
- شمول المنتجات المصنوعة من الماس الروسي التي خضعت لعمليات قطع وصقل في دول ثالثة ضمن نطاق العقوبات.
خلفية السوق والعقوبات
يُذكر أن شركة ألروسا، التي تعد أكبر منتج للماس في روسيا، كانت قد أدرجت ضمن قائمة العقوبات الأمريكية منذ عام 2022. وقبل فرض هذه القيود المشددة، كانت السوق الأمريكية تعتمد بشكل كبير على الماس الروسي الذي يصل إليها بعد معالجته وصقله في مراكز دولية، وفي مقدمتها الهند.
تجدر الإشارة إلى أن واشنطن كانت قد منحت سابقاً استثناءً يسمح باستيراد الماس الروسي المستخدم في صناعة المجوهرات بوزن 0.5 قيراط فأكثر، وذلك حتى الأول من سبتمبر 2026، في إطار توازن دقيق بين الضغوط الاقتصادية ومتطلبات سلاسل الإمداد في قطاع المجوهرات.
