أكد الدكتور ماجد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، أن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تخفيض موازنات جهات حكومية وتقليص تمويل المساعدات الخارجية تفتقر للدقة، مشيراً إلى أن الأرقام الواردة في هذا السياق قد أُخرجت عن سياقها الصحيح، ودعا وسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.
وأوضح الأنصاري في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية للوزارة، أن أي تعديل في الموازنات بنسبة تصل إلى 30% يقتصر حصراً على المصروفات التشغيلية، ولا يمس الرواتب أو المشاريع الرأسمالية والتنموية.
إجراءات احترازية لا هيكلية
وشدد المتحدث الرسمي على أن الإجراءات الاقتصادية المتخذة جاءت ضمن تدابير احترازية ظرفية استجابةً للظروف الإقليمية الراهنة، مؤكداً أنها ليست إجراءات هيكلية أو دائمة، ولا تمثل تغييراً في بنية الاقتصاد القطري أو توجهاته الإستراتيجية.
أولويات صانع القرار
وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، لفت الأنصاري إلى أن المؤشرات القادمة ستعكس متانة الاقتصاد القطري وقدرته الفائقة على التعامل مع التحديات. وأكد أن أولويات الدولة انصبت على مسارين أساسيين:
- الأولوية الأولى: ضمان استقرار الحياة المعيشية للمواطنين والمقيمين، وتأمين سلاسل الإمداد وتوافر المنتجات والرواتب، لضمان استمرار الحياة الاقتصادية بشكل طبيعي.
- الأولوية الثانية: ضمان استمرار مشاريع التنمية الوطنية وعدم توقفها لأي سبب، حيث تمضي هذه المشاريع وفق الخطط المرسومة لها مسبقاً.
