في تصعيد جديد للتوترات الجيوسياسية، أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة عقوبات واسعة النطاق وصفتها بأنها محاولة لـ قطع جميع شرايين الحياة الاقتصادية التي تغذي الحكومة الإيرانية، مما دفع طهران إلى إبداء تحدٍ علني لهذه الإجراءات.
مواجهة التحدي الإيراني
في المقابل، قلل مسؤولون إيرانيون من تأثير هذه الضغوط. حيث صرح رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بأن الولايات المتحدة، وبعد ما وصفه بـ هزيمتها في الحرب العسكرية والسياسية، ستواجه الفشل ذاته في مواجهتها الاقتصادية ضد بلاده.
عقوبات عابرة للحدود: 60 هدفاً تحت المجهر
كشف وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن تفاصيل عملية العزل الاقتصادي، مشيراً إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات طالت أكثر من 60 كياناً وشخصية وسفينة حول العالم. وتتركز التهم الموجهة لهذه الأطراف في دعم برنامج إيران النووي والصاروخي، وتطوير قدراتها في العمليات الإلكترونية، بالإضافة إلى تسهيل عائدات النفط.
القطاعات الخمسة المستهدفة
حددت الإدارة الأمريكية خمسة قطاعات استراتيجية تعتبرها عصب الاقتصاد الإيراني، وهي:
- الأصول الرقمية.
- التكنولوجيا.
- الذهب.
- الطيران.
- الشحن.
وأكد بيسنت أن هذه الخطوة ترفع مستوى المخاطر على الشركات والأفراد الأجانب الذين يصرون على مواصلة التعامل مع إيران في هذه المجالات، ملوحاً بإجراءات أحادية قاسية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية ضد الدول التي لا تلتزم بالجداول الزمنية المحددة لإيقاف الأنشطة المرتبطة بطهران.
حرب على الشبكات المالية وتهريب النفط
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، شدد وزير الخزانة الأمريكي على ضرورة إغلاق جميع فروع بنك ملي الإيراني، محذراً من أن أي كيان يساهم في عمليات غسيل أموال لصالح طهران سيفقد قدرته على الوصول إلى نظام الدولار الأمريكي.
وعلى صعيد صادرات النفط، تعهدت واشنطن بتطبيق نهج يمنع التسريب عبر ملاحقة الشبكات التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات، وذلك في محاولة لقطع مصادر التمويل المباشرة للحكومة الإيرانية والحرس الثوري.
