أفرجت القوات الإسرائيلية، أمس الأربعاء، عن 3 معتقلين سوريين من أبناء محافظتي درعا والقنيطرة، في خطوة تأتي وسط استمرار الغموض حول مصير أكثر من 40 سورياً لا يزالون رهن الاحتجاز منذ بدء التوغلات الإسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول 2024.
ووفقاً لبيانات مركز سجل المختص بتوثيق العمليات العسكرية، فإن قائمة المفرج عنهم ضمت كلاً من: محمود البريدي (يافع دون الثامنة عشرة من قرية جملة بريف درعا)، ومحمد قاسم الجمعة (من قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة)، وعماد الهتيمي (من بلدة سويسة بريف القنيطرة). وقد اعتُقل المفرج عنهم خلال فترات متفاوتة من عام 2025.
مخاوف حقوقية وظروف احتجاز قاسية
تشير التقديرات إلى أن عمليات الإفراج الأخيرة رفعت إجمالي عدد المفرج عنهم خلال الشهر الجاري إلى 9 أشخاص، بينما لا يزال 43 سورياً يواجهون ظروفاً مجهولة داخل المعتقلات الإسرائيلية، وعلى رأسها سجن سديه تيمان. ويُحتجز هؤلاء تحت تصنيف مقاتل غير شرعي دون توجيه تهم رسمية أو عرض على محاكمات، وسط تقارير حقوقية تحذر من ظروف احتجاز قاسية.
تحركات الأهالي والمطالبة بالكشف عن المصير
في ظل استمرار احتجاز العشرات، صعد أهالي المعتقلين من وتيرة احتجاجاتهم، حيث نظموا وقفات متواصلة أمام مقر قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF) في ريف القنيطرة. وتطالب هذه الوقفات بضرورة الكشف الفوري عن مصير أبنائهم والضغط على سلطات الاحتلال لضمان إطلاق سراحهم، لا سيما بعد نجاح جهود سابقة أدت للإفراج عن عدد من المحتجزين خلال الأشهر الماضية.
