سجل القطاع غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة تسارعاً ملحوظاً في نموه خلال شهر يوليو 2026، محققاً أداءً هو الأقوى له منذ أربعة أشهر، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال.
مؤشرات أداء قوية
أظهر المسح ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 52.7 نقطة في يوليو 2026، مقارنة بـ 50.8 نقطة في يونيو من العام نفسه. ويُعد هذا الارتفاع مؤشراً إيجابياً، حيث يفصل مستوى 50 نقطة بين مرحلتي النمو والانكماش الاقتصادي.
دوافع النمو
وفي هذا السياق، أوضح ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، أن بيانات شهر يوليو تعكس حالة من الارتياح لدى الشركات الإماراتية، مدعومة بتعافي ثقة الأعمال وتحسن سلاسة التدفقات التجارية.
وأشار أوين إلى جملة من العوامل التي عززت هذا النمو، أبرزها:
- نمو الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة مسجلة منذ فبراير 2026.
- زيادة أعمال التصدير للمرة الأولى منذ مارس 2026، وبأسرع معدل سنوي.
- انحسار التوترات الإقليمية وقوة النشاط الاقتصادي في منطقة الخليج بشكل عام.
- تعافي قطاع التوظيف وعودته إلى مسار النمو بعد الانخفاض الحاد الذي شهده في يونيو.
تحديات قائمة
ورغم التحسن الملحوظ في ظروف الشحن خلال شهر يوليو، لفت التقرير إلى أن الضبابية المحيطة بالأوضاع في مضيق هرمز لا تزال تشكل عاملاً مؤثراً على التوقعات المستقبلية للشركات، رغم التفاؤل العام الذي ساد أوساط الأعمال خلال الفترة الأخيرة.
