في خطوة نادرة تعكس عمق التنسيق الاقتصادي بين البلدين، أكدت اليابان والولايات المتحدة تنفيذ تدخل مشترك في سوق العملات لدعم الين الياباني، وذلك في محاولة لوقف التراجع الحاد الذي دفع العملة نحو أدنى مستوياتها في 40 عاماً.
دعم سياسي واقتصادي
جاء التأكيد الرسمي من وزارة المالية اليابانية عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشار إلى أن واشنطن تقدم الدعم للين كبادرة صداقة ولتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي. وأوضح ترامب في تصريحاته: لديهم ين ضعيف، وأرادوا القليل من المساعدة، ونحن دائماً بجانب اليابان.
من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، دعم واشنطن للخطوات اليابانية الحازمة لتصحيح ما وصفه بـ التقييم المنخفض بشكل جوهري للعملة اليابانية، مشدداً على استعداد الولايات المتحدة للمشاركة في أي تدخلات مشتركة إضافية إذا تطلب الأمر.
تداعيات التدخل وتوجهات السياسة النقدية
أدى هذا التحرك إلى تقلبات في سعر صرف الدولار، الذي تراجع بنسبة 0.2% ليصل إلى 157.07 ين، مبتعداً عن مستويات الـ 164 ين التي سجلها الشهر الماضي، قبل أن يعود للارتفاع الطفيف إلى 157.70 ين عقب صدور البيان الرسمي لوزارة المالية اليابانية.
وتسعى طوكيو من خلال هذا التدخل إلى كبح جماح الارتفاع المستمر في أسعار الواردات الذي يضغط على ميزانيات الأسر اليابانية ويؤثر على مؤشرات الثقة في حكومة رئيسة الوزراء سانايه تاكايتشي. وأوضحت وزارة المالية أن التدخل يهدف إلى مواجهة التقلبات المفرطة والحركات غير المنظمة في سوق العملات، مؤكدة عدم التردد في اتخاذ إجراءات إضافية مستقبلاً.
سياق التحرك
يعد هذا التدخل المشترك الأول من نوعه منذ عام 2011، حينما تم اتخاذ إجراءات منسقة لإضعاف الين في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب شرق اليابان. وتشير بيانات بنك اليابان إلى أن طوكيو قد تكون باعت ما يصل إلى 58.97 مليار دولار لدعم العملة خلال تدخلها المنفرد في أسواق نيويورك يوم الخميس الماضي، قبل أن يكتمل التنسيق مع واشنطن يوم الجمعة.
وبالتوازي مع هذه التحركات، أرسل بنك اليابان أوضح إشاراته حتى الآن بشأن احتمالية رفع أسعار الفائدة قريباً، وهو ما يتماشى مع دعوات وزير الخزانة الأمريكي بضرورة اتخاذ خطوات نقدية أكثر صرامة لتحقيق الاستقرار في السوق.
