اعتمدت هيئة الخدمات المالية العُمانية اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي لسوق رأس المال، وتعزيز جاهزية القطاع لمواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية والأدوات الاستثمارية المبتكرة، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتشكل اللائحة الجديدة، التي تستند إلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (46/2022)، المرجعية التنفيذية لعمل مؤسسات سوق رأس المال والجهات العاملة فيه. وتغطي اللائحة سبعة فصول رئيسية تشمل تنظيم شركات التصنيف الائتماني، وصناديق الاستثمار الجماعي، والتزامات الجهات المصدرة، إضافة إلى إقرار آلية واضحة للتظلم من قرارات الهيئة.
الاستثمارات المحلية والأجنبية تستفيد من تحديث البيئة التنظيمية (المصدر: جهاز الاستثمار العماني)
تحول هيكلي في تنظيم السوق
وأكد أحمد المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، أن اللائحة تمثل تحولاً هيكلياً في تنظيم سوق رأس المال، حيث أعادت تصميم الإطار الرقابي بما يشمل تحديد الحدود الدنيا لرؤوس أموال المؤسسات والالتزامات الرقابية الدقيقة. وأوضح المعمري أن اللائحة تنظم لأول مرة نشاط بنوك الاستثمار ضمن أنشطة الجهات العاملة في سوق الأوراق المالية، مما يعزز دورها في تنشيط الإصدارات الأولية وتوفير السيولة اللازمة لربط الشركات بالمستثمرين.
ووفقاً للقرار، منحت الهيئة مؤسسات سوق رأس المال مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها، بينما تم منح المؤسسات المصرفية المرخصة مهلة تصل إلى ثلاثة أعوام لفصل أنشطة الأوراق المالية في كيانات مستقلة، مع استثناء أنشطة الحفظ والأمانة والتعهد بالتغطية من هذا الإجراء.
رقابة مرنة وتوسيع للتمويل الجماعي
تتضمن اللائحة الجديدة مراجعة شاملة للتشريعات المنظمة للتمويل الجماعي، سعياً لدعم نموه وتوسيع دوره كحل تمويلي حيوي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما ترتكز الرقابة في اللائحة على نهج الرقابة القائمة على المخاطر، عبر إلزام المؤسسات بمعايير دقيقة لكفاية رأس المال، وإدارة مخاطر السوق والائتمان والعمليات، وخطط استمرارية الأعمال.
كما استحدثت الهيئة إطاراً لتنظيم وتسجيل شركات التصنيف الائتماني، وأعادت هيكلة الرسوم المرتبطة بخدمات سوق رأس المال. وفي خطوة لدعم الابتكار الرقمي، تتيح اللائحة للهيئة ترخيص خدمات وتقنيات مالية حديثة ضمن بيئة تجريبية (Sandbox)، لضمان تطوير الحلول الرقمية في بيئة آمنة تحمي المستثمرين وتدعم استقرار السوق.
