شهد قطاع البترول المصري تحولاً نوعياً خلال عام 2026، حيث أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، عن تحقيق طفرة في عمليات التكرير وتعظيم القيمة المضافة للخام المحلي والمستورد، مما أدى إلى قفزة في مستويات الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المحلية.
معدلات تشغيل قياسية
أوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة نجحت في رفع معدلات تشغيل معامل التكرير المصرية إلى نحو 80% خلال العام الجاري. هذا التوجه الاستراتيجي لم يقتصر على تأمين احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات فحسب، بل امتد ليعزز قدرة مصر على تصدير الفائض، مما يرفد خزينة الدولة بالنقد الأجنبي ويدعم الميزان التجاري لقطاع البترول.
قفزة في الصادرات البترولية
انعكست هذه الكفاءة التشغيلية بشكل مباشر على أرقام الصادرات، حيث تجاوزت صادرات المنتجات البترولية حاجز الـ 2.3 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يعادل إجمالي صادرات العام الماضي بأكمله. وتستهدف الدولة رفع هذه المعدلات إلى 2.5 مليون طن خلال النصف الثاني من العام، في حين بلغت قيمة صادرات منتجات استراتيجية مثل وقود الطائرات والنافتا والشموع نحو 2.3 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام.
نتائج برامج رفع الكفاءة
استعرضت وزارة البترول نتائج برامج رفع الكفاءة التي تنفذها الهيئة المصرية العامة للبترول، والتي جاءت أبرز ملامحها كالتالي:
- شركة القاهرة لتكرير البترول (مسطرد): زيادة إنتاج مجمع البنزين بنحو 45 ألف طن من البنزين و40 ألف طن من وقود الطائرات شهرياً.
- شركة أنربك: تعمل حالياً بأكثر من 110% من طاقتها التصميمية.
- شركة العامرية لتكرير البترول: ارتفاع إنتاج بنزين 92 بنسبة تتراوح بين 10 و15 ألف طن شهرياً.
- تطوير الأصول: رفع معدلات تشغيل معمل ميدور وتطوير مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية للبترول.
