تقدمت شركتان أمريكيتان صغيرتان بدعوى قضائية أمام المحكمة التجارية في نيويورك، تطعنان فيها بقرار الرئيس دونالد ترامب الأخير بفرض رسوم جمركية جديدة على بضائع قادمة من 60 شريكاً تجارياً، بدعوى مكافحة العمالة القسرية.
تجاوز الصلاحيات القانونية
تستند الدعوى، التي تحظى بدعم مؤسسة قانونية غير ربحية، إلى أن الإدارة الأمريكية تجاوزت صلاحياتها الدستورية في فرض الرسوم، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تتجاهل أحكاماً قضائية سابقة للمحكمة العليا الأمريكية التي قضت بعدم قانونية فرض رسوم جمركية أحادية الجانب بموجب قانون السلطات الاقتصادية للطوارئ الدولية (IEEPA).
خلفية النزاع
فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من 60 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب انتهاء فترة صلاحية رسوم عالمية مؤقتة كانت قد فُرضت سابقاً. وتدعي الشركتان المدعيتان أن هذه الرسوم تفتقر إلى أدلة تفصيلية محددة لكل دولة حول قضايا العمالة القسرية لضمان شرعيتها القانونية.
الاستناد إلى القسم 301
على عكس المحاولات السابقة التي اعتمدت على قوانين طوارئ لم تُستخدم تاريخياً في هذا السياق، استندت الإدارة في قرارها الأخير إلى القسم 301 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يُستخدم عادةً لمواجهة الممارسات الاقتصادية غير العادلة أو التمييزية.
ومع ذلك، يجادل مقدمو الدعوى بأن القسم 301 صُمم تاريخياً لمعالجة نزاعات تجارية محددة مع دول أو قطاعات بعينها، معتبرين أن النهج الشامل الذي تتبعه إدارة ترامب يفتقر إلى أي سابقة تاريخية ويهدد استقرار العمل التجاري للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة.
