أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10 و12.5 في المئة على واردات من 60 دولة، تمثل في مجموعها 99 في المئة من إجمالي الواردات الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع انتهاء صلاحية الرسوم الجمركية المؤقتة التي فرضتها الإدارة الأمريكية في وقت سابق.
وتبرر الإدارة الأمريكية هذا القرار باتهامات وجهتها لتلك الدول بعدم تطبيق إجراءات صارمة بما يكفي لحظر السلع المنتجة عبر العمل القسري.
استراتيجية المادة 301
بدلاً من الرسوم المؤقتة التي واجهت تحديات قانونية من المحكمة العليا، لجأت إدارة ترامب هذه المرة إلى تفعيل المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974. وتمنح هذه المادة الرئيس صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية وعقوبات ضد الدول التي تُمارس سياسات تجارية تُصنف على أنها غير عادلة أو تمييزية.
وفي هذا السياق، صرح الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، قائلاً: الولايات المتحدة تفرض حظراً على واردات العمل القسري منذ قرن تقريباً، وحان الوقت لشركائنا التجاريين أن يحذوا حذونا. إجراء اليوم يهدف إلى تصحيح انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات التجارية المشوهة.
توسيع نطاق التحقيقات
تشير التقديرات إلى أن هذه ليست النهاية، حيث أطلق مكتب الممثل التجاري الأمريكي تحقيقات إضافية تشمل 16 دولة أخرى، تمثل 70 في المئة من الواردات الأمريكية، لتقييم ما إذا كانت تقوم بـ الإفراط في الإنتاج للسلع، مما يؤدي إلى خفض الأسعار عالمياً والإضرار بالشركات الأمريكية.
يأتي هذا التحول الجذري في السياسة التجارية الأمريكية في وقت يسعى فيه ترامب إلى إحياء قطاع التصنيع المحلي، متجاهلاً عقوداً من السياسات التي كانت تدعم حرية التجارة وخفض الرسوم الجمركية، وذلك بعد أن عرقلت المحكمة العليا سابقاً محاولاته السابقة لفرض رسوم تحت طائلة قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA).
