قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 37% للمرة الرابعة على التوالي، في خطوة تأتي متوافقة مع توقعات الأسواق، وتؤكد التزام البنك بنهجه النقدي المتشدد حتى ضمان استقرار الأسعار بشكل مستدام.
وأوضح البنك في بيان أصدره عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت تراجعاً طفيفاً في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال شهر يونيو/حزيران، مع استمرار حالة ضعف الطلب المحلي في الاقتصاد.
مراقبة مخاطر التضخم
وعلى الرغم من تباطؤ مؤشرات التضخم مؤخراً، حذر البنك من وجود مخاطر صعودية جديدة؛ حيث تشير المؤشرات الأولية إلى احتمالية حدوث ارتفاع مؤقت في اتجاه التضخم خلال شهر يوليو/تموز، مدفوعاً بعودة أسعار الطاقة للارتفاع وتزايد حالة عدم اليقين الناتجة عن التطورات الجيوسياسية.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها تولي اهتماماً بالغاً لهذه التطورات، مشددة على استعدادها الكامل لرفع وتيرة التشدد النقدي إذا ما شهدت توقعات التضخم تدهوراً كبيراً ومستمراً.
ملخص القرارات النقدية
إلى جانب تثبيت سعر الفائدة الرئيسي، اتخذ البنك القرارات التالية:
- تثبيت سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%.
- تثبيت سعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
- الاستمرار في استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة لتعزيز فعالية السياسة النقدية.
تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم السنوي في تركيا سجل 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري. ويشدد البنك على أن قراراته المستقبلية ستظل خاضعة للتقييم في كل اجتماع على حدة، بناءً على البيانات المحققة والمتوقعة لضمان مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف.
