نفت الهيئة العامة للرقابة المالية بشكل قاطع صحة الأنباء التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم صدور قرارات بإغلاق فروع لشركات التمويل في مصر. وأكد مصدر مسؤول بالهيئة أن هذه المنشورات تستند إلى معلومات مضللة وتخلط بين قرارات تنظيمية قديمة وأسماء شركات لا علاقة لها بها.
توضيح حقيقة القرارات المتداولة
وأوضح المصدر أن اللبس نشأ عن إساءة فهم لقرار تنظيمي صدر في أكتوبر 2025، حيث كان القرار يختص حصرياً بإلغاء تراخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر لعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصنفة ضمن الفئة ج، وذلك في إطار الإجراءات الرقابية المعتادة لضبط السوق، ولا يمت بصلة لشركات التمويل غير المصرفي.
دور الهيئة في حماية السوق
وشددت الهيئة على أن كافة أنشطة التمويل غير المصرفي في مصر تخضع لإشرافها المباشر، حيث تتولى الهيئة مهام تنظيم القطاع ومنح التراخيص والرقابة الصارمة لضمان حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأداء المالي.
دعوة للتحري والاعتماد على المصادر الرسمية
دعت الهيئة العامة للرقابة المالية المواطنين والمتعاملين مع المؤسسات المالية إلى ضرورة تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الحسابات مجهولة الهوية على مواقع التواصل الاجتماعي. كما أكدت الهيئة أن قنواتها الرسمية هي المصدر الوحيد والموثوق لأي قرارات أو مستجدات تتعلق بالأنشطة المالية غير المصرفية.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة تتابع عن كثب كافة ما يتم تداوله بشأن القطاع، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استقرار السوق وحماية مصالح المتعاملين، مع الالتزام بالإعلان عن أي قرارات تنظيمية جديدة عبر منصاتها المعتمدة حصراً.
