كشفت مصادر مطلعة أن مترو بنك (Metro Bank) بدأ في دراسة أولية لاحتمالية تقديم عرض رسمي للاستحواذ على بنك ألديمور (Aldermore) البريطاني، في صفقة تقدر قيمتها بنحو ملياري جنيه إسترليني. وتأتي هذه الخطوة في وقت يبحث فيه المالك الحالي للبنك، مجموعة فيرست راند (FirstRand) الجنوب أفريقية، خيارات بيع البنك المتخصص في الرهن العقاري وإقراض الأعمال.
سياق الصفقة وتحدياتها
تأتي عملية البيع بعد أن واجه ألديمور تداعيات مالية كبيرة نتيجة تورطه في فضيحة تمويل السيارات، حيث قدرت الشركة الأم التكاليف المحتملة لتعويضات المتضررين بنحو 750 مليون جنيه إسترليني. يذكر أن فيرست راند كانت قد استحوذت على ألديمور في عام 2017 مقابل 1.1 مليار جنيه إسترليني.
وتشير التقارير إلى أن مترو بنك ليس الطرف الوحيد المهتم، حيث تشارك أطراف أخرى في عملية الفحص، من بينها مجموعة لويدز المصرفية (Lloyds Banking Group) وشوبروك جروب (Shawbrook Group)، وسط توقعات بأن يطلب أي مشترٍ ضمانات قانونية ضد أي التزامات تعويضية إضافية قد تترتب على الفضيحة.
موقف مترو بنك المالي
تعكس رغبة مترو بنك في هذا الاستحواذ مدى تعافي البنك بعد الأزمة الحادة التي كادت تؤدي إلى انهياره في عام 2023، قبل أن يتم إنقاذه عبر حزمة تمويل بقيمة 325 مليون جنيه إسترليني قادها الملياردير الكولومبي خايمي جيلينسكي، الذي يمتلك حالياً أكثر من 50% من أسهم البنك.
وقد نجح الرئيس التنفيذي للبنك، دانيال فرومكين، في كسب ثقة المستثمرين من خلال استراتيجية تركز على إعادة توجيه أنشطة الإقراض نحو قطاعات أكثر ربحية وتقليص النفقات، مما ساهم في ارتفاع القيمة السوقية للبنك إلى نحو 1.1 مليار جنيه إسترليني، مع نمو أسهمه بنسبة تقارب الثلث خلال العام الماضي.
عقبات التنفيذ
على الرغم من الاهتمام، يواجه مترو بنك تحديات تتعلق بتمويل الصفقة، حيث تشير المصادر إلى أنه قد يلجأ لزيادة رأس المال أو التمويل عبر الأسهم، في حين تفضل فيرست راند صفقات نقدية بدلاً من الصفقات القائمة على الأوراق المالية. كما تظل حالة عدم اليقين المحيطة ببرنامج التعويضات الذي تشرف عليه هيئة السلوك المالي، والذي يواجه تحديات قانونية من قبل شركات تمويل كبرى، عنصراً حاسماً في تقييم المخاطر لأي مستحوذ محتمل.
