في خطوة استباقية تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة أزمة غلاء المعيشة، أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة آندي بيرنهام، عن قرارها بتقليص الضرائب المفروضة على فواتير الكهرباء المنزلية.
وأوضحت الحكومة، التي باشرت مهامها يوم أمس الاثنين، أنها ستلغي ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% على فواتير الكهرباء، وذلك اعتباراً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تزامناً مع دخول فصل الشتاء الذي يشهد ذروة استهلاك الطاقة.
تفاصيل الدعم وتأثيره المالي
تشير التقديرات الحكومية إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى خفض فاتورة الكهرباء السنوية للأسرة البريطانية المتوسطة بنحو 45 جنيهاً إسترلينياً (ما يعادل قرابة 60 دولاراً). ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة هذا الخفض الضريبي على الموازنة العامة للدولة حوالي 1.8 مليار جنيه إسترليني (نحو 2.4 مليار دولار)، حيث أكدت الحكومة أنها ستوفر هذا المبلغ من خلال إلغاء مشروع سابق لإصدار بطاقات الهوية الرقمية.
سياسة بيرنهام الاقتصادية
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء آندي بيرنهام عزم حكومته على تنفيذ إصلاحات سريعة لتحسين الظروف المعيشية، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييراً في نهج التعامل مع احتياجات الأسر، قائلاً: ويستمنستر لم تعمل لفائدة الشعب لمدة طويلة، في وقت تعاني فيه الأسر في مواجهة كلفة المعيشة، وهو ما ينبغي أن يتغير.
يُذكر أن هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة تتولى مراجعة سقف أسعار الطاقة كل ثلاثة أشهر، بناءً على تطورات الأسواق الدولية. ويأتي قرار إلغاء الضريبة ليتزامن بدقة مع المراجعة الدورية المقبلة للسقف السعري، مما يوفر حماية إضافية للمستهلكين.
من جانبها، تترقب الأسواق المالية الخطوات القادمة للحكومة الجديدة، وسط نقاشات حول الدين العام. وقد طمأنت الحكومة الأوساط الاقتصادية بأن أي تدابير إضافية لتمويل خطط طويلة الأجل سيتم الإعلان عنها بشفافية عند عرض مشروع الموازنة القادم.
