في خطوة استراتيجية لترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي، أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية موانئ عن توقيع سبعة عقود جديدة لإنشاء وتوسعة مراكز لوجستية في ميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخمرة، باستثمارات بلغت نحو مليار ريال (266.6 مليون دولار).
قفزة نوعية في البنية التحتية اللوجستية
تأتي هذه العقود لترفع إجمالي عدد المراكز اللوجستية في الموانئ السعودية إلى 34 مركزاً، منها 17 مركزاً في ميناء جدة الإسلامي وحده. وقد سجلت هذه المراكز استثمارات تراكمية تجاوزت 14 مليار ريال منذ إطلاق البرنامج قبل خمس سنوات، مما يعكس التحول الجذري في دور الموانئ السعودية من مجرد نقاط مناولة إلى منظومات متكاملة للتخزين، التوزيع، وإعادة التصدير.
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، أن هذه المشاريع تعد ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مستفيدة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة على البحر الأحمر.
مشاريع كبرى تعزز القدرات التشغيلية
تتضمن الخطة التوسعية مشاريع نوعية تعزز من تنافسية ميناء جدة الإسلامي، أبرزها:
- توسعة شركة دي بي ورلد: شهدت محطة الحاويات الجنوبية توسعة استراتيجية بقيمة ثلاثة مليارات ريال، مما أدى إلى رفع طاقتها الاستيعابية من 1.8 مليون إلى 4 ملايين حاوية قياسية سنوياً.
- تطوير مرافق ميرسك: شملت المشاريع توسعة المركز اللوجستي لشركة ميرسك عبر إنشاء ساحات حاويات ومرافق جديدة على مساحة 60 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر بـ 40 مليون ريال.
وتعد منطقة الخُمرة امتداداً لوجستياً حيوياً للميناء، حيث تتميز بارتباطها بشبكة طرق متطورة تصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مما يسهل عمليات الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية وشبكات التجارة الدولية، ويؤكد التزام المملكة بالتحول إلى منصة لوجستية تربط بين القارات الثلاث.
