أزمة بريتيش ستيل: بكين تطالب لندن بتعويضات ضخمة بعد قرار التأميم

تصاعدت حدة التوترات التجارية بين المملكة المتحدة والصين، إثر مطالبة مجموعة جينغي (Jingye) الصينية بتعويضات مالية ضخمة من الحكومة البريطانية، عقب قرار الأخيرة تأميم مصنع بريتيش ستيل الأسبوع الماضي.

وقد وجهت الشركة الصينية اتهامات صريحة للحكومة البريطانية بـ انتهاك قواعد الاستثمار الدولية، مطالبة بتعويض فوري وكامل عن خسائر الاستثمار التي تكبدتها جراء قرار الاستحواذ القسري على المصنع.

دوافع التأميم: حماية السيادة الصناعية

بررت الحكومة البريطانية خطوتها بأنها ضرورة استراتيجية لحماية القدرة الإنتاجية الوطنية، ومنع الملاك الصينيين من إغلاق أفران الصهر في مصنع سكونثورب شمال إنجلترا، والذي يعد المرفق الأخير في المملكة المتحدة لإنتاج الصلب البكر من المواد الخام.

وفي هذا السياق، أكد وزير الأعمال بيتر كايل أن بريتيش ستيل باتت ملكاً للشعب البريطاني، مشدداً على أن الهدف من الخطوة هو استقرار الأعمال، وحماية الوظائف، وبناء قطاع صلب مستدام وخالٍ من الكربون.

الموقف الصيني: اتهامات بـ المصادرة الجائرة

في المقابل، أعربت وزارة التجارة الصينية عن استيائها البالغ، معتبرة أن لندن تجاهلت المساهمات الكبيرة للشركة في الاقتصاد البريطاني، وأنها قامت بتأميم المصنع تحت ذريعة الأمن القومي، مما أدى إلى تقويض ثقة المستثمرين الصينيين في السوق البريطانية.

وأشارت وزارة الخارجية الصينية إلى المعاهدة الثنائية للاستثمار الموقعة عام 1986 بين البلدين، والتي تتضمن بنوداً صريحة تحمي المستثمرين من المصادرة التعسفية دون تعويض، وهو البند الذي تستند إليه جينغي في مطالبتها القانونية.

خلفية النزاع

يعد مصنع سكونثورب ركيزة أساسية في الاقتصاد البريطاني، حيث يعمل به نحو 2700 موظف وينتج حوالي ثلاثة ملايين طن من الصلب سنوياً. ومع ذلك، واجه المصنع أزمات مالية متلاحقة منذ عام 2016، انتقلت على إثرها الملكية بين عدة أطراف وصولاً إلى مجموعة جينغي في عام 2020.

وتدعي الحكومة البريطانية أن المصنع كان يتكبد خسائر فادحة يومياً، مما جعل استمراره مرهوناً بالدعم الحكومي، وهو ما دفعها للتدخل للحيلولة دون الاعتماد الكلي على الأسواق الدولية لتوفير المواد الأساسية لمشاريع البناء وقطاع الدفاع.

وتشير البيانات إلى أن المملكة المتحدة أنفقت بالفعل 377 مليون جنيه إسترليني (507 ملايين دولار) لتشغيل المصنع حتى نهاية يناير الماضي، مع توقعات بأن تتجاوز التكلفة ملياري دولار بحلول عام 2028، وسط ترقب دولي لمسار هذا النزاع التجاري المعقد.