أعلنت وزارة المالية السورية عن سلسلة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لمواجهة ظاهرة المستورد الوهمي التي تصاعدت وتيرتها خلال الأشهر الماضية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى حماية المال العام، وتعزيز الرقابة الصارمة على حركة الاستيراد، والحد من التهرب الضريبي.
مسؤولية قانونية على المخلصين الجمركيين
وبموجب القرارات الجديدة، تم تحميل المخلصين الجمركيين -سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين مرخصين- مسؤولية قانونية مباشرة للتحقق الفعلي والقطعي من هوية المستورد الحقيقي للبضائع. وأكدت الوزارة حظر تنفيذ أي عمليات تخليص جمركي أو تنظيم بيانات استيراد لصالح أي طرف قبل التأكد الكامل من هويته وسلامة وضعه القانوني.
ضبط النشاط التجاري
وأوضحت الوزارة أن هذا التحرك جاء بعد رصد حالات استغلال لأسماء مستوردين وهميين بهدف إخفاء الهوية الحقيقية للمستفيدين من عمليات الاستيراد، وهو ما أثر سلباً على تحصيل الإيرادات العامة. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لضمان التزام كافة الأطراف بالضوابط الجديدة، بما يضمن شفافية العمليات التجارية وحماية الاقتصاد الوطني من التلاعب.
