في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة أدوات التمويل الحكومي، بدأت وزارة المالية السورية تحركاتها العملية لإصدار صكوك سيادية، وذلك في مسعى لتوفير موارد مالية غير تضخمية تساهم في تغطية نفقات الموازنة العامة وتنشيط حركة السوق المالية.
تعاون تقني مع الأردن
وفي إطار التحضير لهذه الخطوة، بحث وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، مع وفد من وزارة المالية والبنك المركزي الأردني سبل الاستفادة من التجربة الأردنية في إصدار الصكوك السيادية. وتأتي هذه المباحثات لتعزيز سوق الأوراق المالية الحكومية والتوسع التدريجي في الأدوات المالية التي تنسجم مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة.
وزير المالية يبحث سبل التعاون السوري الأردني في مجال الصكوك السيادية
في إطار خطة وزارة المالية لإطلاق الصكوك السيادية، استقبل وزير المالية محمد يسر برنية وفداً فنياً يضم ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي في المملكة الأردنية الهاشمية، خلال زيارته إلى سورية هذا الأسبوع. pic.twitter.com/x0h35yvDnO
— وزارة المالية السورية (@SyrMOfF) July 16, 2026
الأهداف الاستراتيجية للصكوك
تستهدف الوزارة من خلال هذه الصكوك تحقيق أهداف جوهرية، أبرزها:
- توفير مصادر تمويل حقيقية بعيداً عن التضخم.
- خلق مؤشر مرجعي لتسعير الأصول المالية في سوريا.
- تمكين مصرف سوريا المركزي من إدارة أكثر فاعلية للسيولة وعمليات السوق المفتوحة.
- بناء عائد مرجعي للأوراق المالية الحكومية على المدى المتوسط والطويل.
ما هي الصكوك السيادية؟
تُعرف الصكوك السيادية بأنها أدوات مالية حكومية تُصدر لجمع الأموال من المؤسسات والأفراد مقابل عوائد محددة، وغالباً ما ترتبط بأصول أو مشاريع استثمارية قائمة (مثل الطرق أو محطات الكهرباء). ويوضح الباحث الاقتصادي عبد العظيم المغربل أن هذه الأداة تعد بديلاً حيوياً عن طباعة النقود أو الاقتراض التقليدي، مما يساعد في تقليل الضغوط على الليرة السورية.
تحديات ومخاطر
رغم الطموحات الاقتصادية، يشير خبراء إلى وجود تحديات تفرض نفسها، منها:
- سحب السيولة: مخاطر التأثير على السيولة المتاحة في السوق المحلية.
- التحديات التشريعية: ضرورة وجود بيئة قانونية ومصرفية متينة تضمن حقوق المستثمرين.
- الاستدامة: أهمية عدم تجاوز قدرة الدولة على السداد، وتجنب الإصدارات بالعملات الأجنبية التي قد تزيد من الأعباء في حال تذبذب سعر الصرف.
من جانبه، يرى الدكتور سليمان موصلّي، الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أن طرح الصكوك يمثل اختراقاً نوعياً، مؤكداً على ضرورة توجيه هذه التمويلات نحو المشاريع الإنتاجية لضمان جدواها الاقتصادية، معتبراً أن نجاح التجربة يعتمد بشكل أساسي على الشفافية في نشرات الاكتتاب وتحديد سقف واضح للدين العام.
