أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، أن الاقتصاد الروسي يحافظ على استقراره رغم الضغوط التي تواجه الاقتصاد العالمي، مشدداً على أن المؤشرات الكلية للاقتصاد الروسي لا تزال ضمن نطاق الأمان.
نظرة على السياق الدولي
وأوضح بيسكوف في تصريحات للصحفيين أن معدلات النمو الحالية، وإن كانت لا تزال دون الطموحات المرجوة، إلا أنها تأتي في سياق دولي يتسم بالاضطراب، حيث يعاني الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الآسيوية من صعوبات اقتصادية مماثلة، مؤكداً أن روسيا ليست بمعزل عن هذه التحولات العالمية.
رؤية حكومية واضحة
وشدد المتحدث باسم الكرملين على أن التحديات التي يمر بها الاقتصاد الوطني معروفة ومدروسة، إلا أنها لا ترقى لمستوى التهديد الذي يمس الاستقرار العام، مشيراً إلى أن الحكومة الروسية تمتلك رؤية واضحة وإجراءات محددة للتعامل مع هذه المرحلة.
توقعات النمو والسياسة النقدية
من جانبه، يتوقع البنك المركزي الروسي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة تقارب 0.6% خلال عام 2026. ويعزو المحللون تباطؤ معدلات النمو الحالية إلى السياسة النقدية المتشددة التي يتبعها المركزي الروسي بهدف تبريد الاقتصاد، وتجنب مخاطر الركود، والسيطرة الفعالة على معدلات التضخم.
