في خطوة تعكس تحولاً ملموساً في التوجهات الاقتصادية، أعلن بنك كوريا، عقب اجتماع للسياسة النقدية، رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 2.75 بالمئة بدلاً من 2.5 بالمئة، وذلك في أول زيادة من نوعها منذ يناير 2023.
دوافع القرار وتغير المسار
يأتي هذا القرار بعد فترة طويلة اتسمت بسياسة نقدية تيسيرية، حيث حافظ البنك على استقرار أسعار الفائدة أو خفضها لدعم الاقتصاد المعتمد على التجارة، متجاهلاً لسنوات ضغوط ديون الأسر وتضخم أسعار العقارات، ومفضلاً التركيز على مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية والرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة.
ومع ذلك، يرى صناع السياسات حالياً أن هناك مجالاً لرفع تكلفة الاقتراض، مدفوعين بأداء اقتصادي فاق التوقعات، لا سيما في قطاع صادرات أشباه الموصلات الذي يشهد ازدهاراً كبيراً بفضل الطفرة العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
مؤشرات النمو والتضخم
عززت الحكومة الكورية توقعاتها لنمو الاقتصاد الوطني في عام 2026 لتصل إلى 3 بالمئة، وهو أعلى معدل نمو سنوي تسجله البلاد منذ عام 2021.
من جانبه، أوضح محافظ بنك كوريا، شين هيون سونغ، أن هذه الزيادة كانت متوقعة في الوقت المناسب، خاصة مع تجاوز معدل تضخم أسعار المستهلك حاجز الـ 3 بالمئة خلال شهري مايو ويونيو، متخطياً بذلك مستهدف البنك البالغ 2 بالمئة. وتعزى هذه الضغوط التضخمية إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية الراهنة، إضافة إلى ضعف العملة المحلية (الوون).
