سجل الاقتصاد المصري مستوى تاريخياً غير مسبوق في حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر يونيو الماضي، في خطوة تعكس تعافي المؤشرات المالية للدولة وقدرتها على تعزيز مواردها من العملات الصعبة.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن الاحتياطي النقدي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بنحو ملياري دولار خلال شهر واحد فقط، وذلك استناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وأوضح مدبولي أن هذا النمو في الاحتياطيات الأجنبية يؤكد فاعلية السياسات النقدية المتبعة، ويعزز من قدرة الدولة على الحفاظ على استقرارها المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
استراتيجية الإصلاح الاقتصادي
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة الكامل بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشدداً على أن الدولة تعمل بشكل دؤوب على عدة محاور استراتيجية، تشمل:
- تهيئة وتطوير مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
- تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال قطاعات الإنتاج والتصدير.
- دعم مسيرة التنمية الشاملة لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي.
