تسعى الحكومة الأرجنتينية إلى إحداث تحول جذري في سياساتها العقارية، من خلال الدفع بمشروع قانون جديد يحمل عنوان حرمة الملكية الخاصة إلى الكونغرس، بهدف الإلغاء الرسمي لقانون الأراضي الريفية رقم 26.737 الصادر عام 2011، وفتح الباب أمام تملك الأجانب للأراضي دون قيود.
مسار تشريعي لتحرير السوق
تأتي هذه الخطوة بعد محاولات حكومية سابقة في ديسمبر 2023 لإلغاء الحد الأقصى لتملك الأجانب (المحدد بـ 15%) عبر مرسوم رئاسي، وهي الخطوة التي اصطدمت بحكم قضائي من محكمة اتحادية في مطلع عام 2024 أوقف تنفيذها، مما أبقى القيود سارية المفعول حتى اللحظة الراهنة.
أبرز ملامح التغيير المرتقب
تهدف الحزمة التشريعية الجديدة التي تدفع بها الحكومة حالياً إلى تحرير سوق العقارات والأراضي الريفية بشكل دائم. وفي حال إقرار هذا الإصلاح، فمن المقرر أن يشهد السوق الأرجنتيني تغييرات جوهرية تشمل:
- إلغاء الحد الأقصى لتملك الأراضي والمحدد حالياً بـ ألف هكتار للفرد الواحد.
- إلغاء الحظر المفروض على تملك غير المواطنين للأراضي الاستراتيجية، بما في ذلك المناطق الحدودية أو الحساسة بيئياً.
وتسعى السلطات من خلال هذه الإصلاحات إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز السيولة في قطاع العقارات الريفية، ضمن رؤية اقتصادية أوسع تتبناها الحكومة الحالية.
