أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان توجيهات عاجلة للحكومة بضرورة تسريع الإجراءات المالية والمصرفية لضمان استمرار استيراد السلع الأساسية وتأمين توافرها في الأسواق المحلية، مؤكداً التزام الدولة بدعم المنتجين والمستوردين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
اجتماع حكومي لضبط الإمدادات
جاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع رفيع المستوى خُصص لمراجعة وضع المخزونات الاستراتيجية، لا سيما الأعلاف والزيوت، ومتابعة الالتزامات المالية المستحقة للمستوردين. وشارك في الاجتماع وزراء الاقتصاد والزراعة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس منظمة التخطيط والموازنة.
أولويات المرحلة: التمويل والرقابة
وشدد بزشكيان على أن الوفاء بالالتزامات المالية والنقدية تجاه المستوردين يعد أولوية قصوى للحكومة، موجهاً بـ:
- صرف دفعات عاجلة من مستحقات المستوردين المالية.
- تسريع معالجة كافة العقبات القانونية والمصرفية التي تعيق عمليات الاستيراد.
- تسخير كافة الإمكانات الوطنية للحفاظ على استقرار الأسواق.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس الإيراني أن الحكومة ستتعامل بحزم قانوني مع أي ممارسات تستغل الأوضاع الراهنة لعرقلة سلاسل التوريد أو التلاعب بتوزيع السلع الأساسية، مشدداً على ضرورة حماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار.
