رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي محاولة إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، إبطال حكم هيئة محلفين خلص إلى أنه قام بخداع مستثمري تويتر من خلال محاولته خفض سعر سهم الشركة بعد التزامه بصفقة الاستحواذ البالغة قيمتها 44 مليار دولار.
وقرر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، تشارلز برير، في سان فرانسيسكو، رفض طلب ماسك لإلغاء تصنيف فئة المستثمرين المتضررين، كما وافق على طلب المستثمرين بالحصول على فوائد ما قبل الحكم. ومع ذلك، برأ القاضي ساحة ماسك من المسؤولية فيما يتعلق بواحدة من تغريداته التي كانت محل طعن قانوني.
وأكد القاضي برير في حيثيات قراره: حتى لو تراجع المتحدث عن قراره أو شعر بندم لحظي بشأن صفقة ما، فإن هذه المخاوف لا تبرر الكذب على الجمهور المستثمر. وتشير تقديرات محامي المستثمرين إلى أن إجمالي التعويضات قد يصل إلى نحو 2.6 مليار دولار.
خلفية التلاعب وتغريدات البوتات
أدانت هيئة المحلفين ماسك بالمسؤولية عن تغريدات نشرها في 13 و17 مايو 2022، شكك فيها في نسبة الحسابات الوهمية والرسائل المزعجة (البوتات) على المنصة، حيث زعم في 13 مايو أن الصفقة معلقة لحين التحقق من أن نسبة البوتات تقل عن 5%، قبل أن يدعي لاحقاً أن النسبة قد تتجاوز 20%.
ويرى المستثمرون أن ماسك تعمد نشر هذه المعلومات للضغط على تويتر لإعادة التفاوض أو الانسحاب من الصفقة، مما تسبب في انخفاض سعر سهم الشركة بنسبة 18% خلال يومي تداول، وهو ما ألحق خسائر فادحة بالمساهمين. وقد وجد القاضي أدلة جوهرية على التضليل في تغريدة 13 مايو، مشيراً إلى أن هيئة المحلفين كان بإمكانها استنتاج أن ماسك استخدم قضية البوتات كذريعة للتنصل من الصفقة.
جدل الرقم 420
رفض القاضي برير ادعاءات ماسك بأن هيئة المحلفين كانت تسخر منه باستخدام الرقم 4.20 في نموذج الحكم، حيث زعم ماسك أن المحلفين حاولوا توجيه رسالة ضده. يذكر أن الرقم 420 يرتبط بثقافة الماريجوانا، وهو رقم استخدمه ماسك مراراً في تصريحاته وأعماله، بما في ذلك تغريدته الشهيرة عام 2018 حول تخصيص 420 دولاراً للسهم لتحويل شركة تسلا إلى شركة خاصة.
وخلص القاضي إلى أن فكرة تحيز المحلفين ضد ماسك تتحدى المنطق، مؤكداً أنهم تداولوا القضية لأربعة أيام وانحازوا لصالحه في بعض المطالبات، كما نفى وجود أي دليل على أن الرقم 420 يحمل دلالة سلبية مرتبطة بماسك في هذا السياق القانوني.
