شهد قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية نمواً لافتاً خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجلت مرافق الضيافة ارتفاعاً بنسبة 23%، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز البنية التحتية السياحية تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
توزيع مرافق الضيافة
كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى تصدرت المشهد السياحي، حيث بلغت 3,159 منشأة، مستحوذة على نسبة 51.6% من إجمالي المرافق، في حين بلغ عدد الفنادق 2,963 فندقاً بنسبة 48.4%.
توسع القوى العاملة والمنشآت
أظهرت الأرقام توسعاً ملموساً في حجم القطاع، حيث بلغ عدد المنشآت السياحية التي تضم موظفين نحو 177,031 منشأة في الربع الأول من 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وعلى صعيد التوظيف، ارتفع إجمالي العاملين في القطاع بنسبة 6.5%، ليصل إلى 1,047,313 عاملاً، موزعين بين 250,094 سعودياً و797,219 غير سعودي، مما يعكس دور القطاع الحيوي في خلق الفرص الوظيفية.
مؤشرات الأداء والأسعار
بحسب التقرير، سجل متوسط إقامة نزلاء الفنادق 4.2 ليلة، بينما سجلت الشقق المخدومة متوسط إقامة بلغ 2.2 ليلة. وفيما يخص معدلات الإشغال، بلغ إشغال الفنادق 60.8%، مقابل 51.6% للشقق المخدومة.
أما على مستوى الأسعار، فقد شهدت تكلفة الإقامة تراجعاً طفيفاً، حيث انخفض متوسط سعر الغرفة الفندقية اليومي بنسبة 11.4% ليصل إلى 423 ريالاً، بينما بلغ متوسط سعر الشقق المخدومة 206 ريالات، بانخفاض قدره 1.2% على أساس سنوي.
نحو الريادة السياحية
يأتي هذا النمو في وقت تتطلع فيه المملكة إلى تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية، مستندة إلى نجاحها في تجاوز حاجز الـ 100 مليون زائر، مع طموحات استراتيجية للوصول إلى 150 مليون زائر بحلول عام 2030.
