أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، عن ترقب القاهرة وصول دفعة مالية جديدة بقيمة 1.72 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار حزمة المساعدات المالية المخصصة لدعم الاقتصاد الكلي.
تفاصيل الحزمة المالية
وجاء هذا الإعلان عقب مباحثات رسمية عقدها الجانب المصري مع المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط، دوبرافكا شويتسا، في العاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح الجانب المصري أن المبلغ المتبقي من إجمالي حزمة الدعم يبلغ 3.44 مليارات دولار، سيتم ضخها عبر شريحتين متساويتين، حيث تبلغ قيمة كل شريحة 1.72 مليار دولار.
جدول التمويل الأوروبي
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لالتزامات الاتحاد الأوروبي التي بدأت مطلع عام 2025؛ حيث تم صرف الشريحة الأولى بقيمة 1.15 مليار دولار في يناير الماضي، تلتها الشريحة الثانية بالقيمة ذاتها في وقت سابق من العام الجاري. وبذلك، يكون الاتحاد الأوروبي قد أتم صرف نحو 2.29 مليار دولار من إجمالي التمويل المخصص حتى الآن.
آفاق المرحلة المقبلة
وفي سياق متصل، كشفت التقديرات الحكومية المصرية عن تطلع القاهرة لاستلام الشريحة الثانية والأخيرة من المبلغ المتبقي مع بداية فصل الخريف القادم.
إطار التعاون الاقتصادي
تندرج هذه المساعدات المالية ضمن اتفاقية تعاون موسعة أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في عام 2024، بإجمالي تمويل يصل إلى 8.48 مليارات دولار، والتي تتضمن بجانب منح دعم الاقتصاد الكلي، قروضاً ميسرة بقيمة 5.73 مليارات دولار، لدعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز مؤشرات النمو.
