أعلن وزير المالية المصري، أحمد كوجك، أن القاهرة تتوقع تلقي دفعة مالية جديدة بقيمة 1.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار حزمة المساعدات المالية المخصصة لدعم الاقتصاد الكلي للبلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط، دوبرافكا شويتسا، حيث أوضح الوزير أن المبلغ المتبقي من إجمالي حزمة الدعم البالغ 3 مليارات يورو سيتم صرفه على شريحتين متساويتين، قيمة كل منهما 1.5 مليار يورو.
تفاصيل حزمة التمويل الأوروبي
وتأتي هذه الدفعة كجزء من اتفاق تمويل أوسع نطاقاً بقيمة 7.4 مليار يورو، كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عنه في عام 2024، والذي يتضمن أيضاً قروضاً ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو لدعم استقرار الاقتصاد المصري.
وفيما يخص الجدول الزمني، أعربت القاهرة عن تطلعها لتحويل الشريحة الأخيرة من هذه الحزمة بحلول بداية فصل الخريف المقبل.
سجل الدفعات السابقة
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي قد قام بالفعل بتحويل ملياري يورو من إجمالي الحزمة المتفق عليها، حيث تم صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في يناير 2025، تلتها شريحة ثانية بذات القيمة في وقت سابق من العام الجاري، مما يعكس التزام الطرفين بتنفيذ بنود الاتفاقية المالية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
