في خطوة تصعيدية لمواجهة ملف الفساد المالي والإداري الذي استنزف موارد الدولة على مدار عقدين، تواصل السلطات العراقية حملة واسعة من الاعتقالات طالت حتى الآن 21 مسؤولاً رفيع المستوى، وسط مساعٍ حكومية حثيثة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج.
وأكد رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، خلال جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة ماضية في إجراءاتها الرقابية والقضائية لضمان حماية المال العام، مشدداً على وجود حراس أقوياء على مقدرات الدولة، في إشارة إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية.
خسائر اقتصادية تريليونية
يقدر خبراء اقتصاديون الكلفة الإجمالية للفساد في العراق بأكثر من تريليون دولار، وهي أموال تبددت نتيجة سوء الإدارة والعمليات غير المشروعة. ويوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن الدراسات تشير إلى تفاوت التقديرات حول الأموال المهربة، حيث تتراوح ما بين 150 إلى 600 مليار دولار، مشيراً إلى أن الفساد توسع بشكل غير مسبوق بعد عام 2018، حيث تضاعفت تكاليف الحصول على المناصب الحكومية، مما انعكس مباشرة على حجم الأموال المنهوبة.
تداعيات الفساد: من تعطل التنمية إلى أزمة الخدمات
تجاوزت آثار الفساد مجرد استنزاف المال العام لتصل إلى تعطيل مسار التنمية المستدامة. ويرى الخبير المالي والمصرفي مصطفى أكرم حنتوش أن الأزمة لا تقتصر على الأموال المفقودة، بل تمتد إلى ثلاثة أوجه رئيسية:
- استنزاف المال العام.
- إهدار فرص التنمية والبنى التحتية.
- تهديد مستقبل الأجيال الجديدة بسبب غياب فرص العمل.
استراتيجية الاسترداد ومسارات الإصلاح
في إطار جهود استعادة الحقوق، وجهت الحكومة وزارة المالية بإنشاء حساب خاص لإيداع الأموال المستردة من قضايا الكسب غير المشروع. وأعلنت هيئة النزاهة عن نجاحها في تجميد أصول مالية ضخمة خارج البلاد، بالتنسيق مع الجهات القضائية الدولية.
من جانبه، يؤكد الصحفي مصطفى جليل أن استرداد الأموال هو جزء من الحل، مشدداً على ضرورة إجراء إصلاحات مؤسسية وتشريعية جذرية لإغلاق منافذ الهدر، لضمان عدم تكرار السيناريوهات السابقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة واعتماد الموازنة العامة على الإيرادات النفطية بشكل شبه كلي.
