أعلنت تركيا رسمياً تقديم خطاب نوايا إلى المجلس الأوروبي للمدفوعات، طلباً للانضمام إلى منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة (سيبا - SEPA)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسهيل التحويلات المالية العابرة للحدود وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي.
نقلة نوعية في التعاملات المالية
أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول عقب اجتماع الحوار الاقتصادي رفيع المستوى، أن الانضمام إلى سيبا سيحدث تأثيراً مباشراً وملموساً على الشركات والمواطنين على حد سواء. وأوضح شيمشك أن العضوية ستسهم في تبسيط عمليات الدفع، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التركية في الأسواق الأوروبية، معرباً عن تطلعه لاستكمال إجراءات الانضمام في أقرب وقت ممكن.
وتعد سيبا مبادرة أطلقها الاتحاد الأوروبي لتوحيد وتبسيط المدفوعات المصرفية باليورو، حيث تتيح تنفيذ التحويلات البنكية التقليدية والفورية، وخدمات الخصم المباشر، بما يقلص تكاليف المعاملات ويخفف الأعباء الإدارية، وتضم المنظومة حالياً 41 دولة، من بينها دول مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
تحديث الشراكة الاقتصادية
إلى جانب ملف المدفوعات، كشف الوزير شيمشك أن المباحثات مع الجانب الأوروبي تناولت قضايا محورية، أبرزها تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، التي وصفها بأنها ضرورة استراتيجية لمواكبة تطورات الاقتصاد الرقمي والخدمات. كما أشار إلى سعي أنقرة لتعديل قانون المشتريات العامة لضمان معاملة متكافئة لشركات الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن الانضمام للاتحاد يظل هدفاً استراتيجياً لتركيا.
دعم أوروبي للتعاون
من جانبه، رحب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، فالديس دومبروفسكيس، بالخطوة التركية، واصفاً إياها بالتطور الإيجابي لتعزيز التكامل الاقتصادي. وأشار دومبروفسكيس إلى أن حجم التجارة الثنائية بلغ مستوى قياسياً تجاوز 217 مليار يورو خلال عام 2025، مما يرسخ مكانة تركيا كشريك تجاري رئيسي للاتحاد.
كما لفت المسؤول الأوروبي إلى دور مؤسسات التمويل الدولية، مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في دعم مشاريع البنية التحتية التركية، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والنقل، مستشهداً بمشروع ممر إسطنبول الشمالي للسكك الحديدية كنموذج رائد للتعاون الإقليمي.
